بررسی حذف مالیات بر ارزش افزوده در زنجیره آهن آلات کشور

به بهانه اهمیت موضوع احتمال تصویب تغییرات اساسی در خصوص نحوه اخذ مالیات ارزش افزوده یا VAT :

خبری دیروز از برخی رسانه های رسمی کشور منتشر شد با این مضمون که در صورت تصویب نهایی مجلس تا خردادماه، اخذ مالیات ارزش افزوده از سمت تولید حذف خواهد شد. حال باید این خبر را در بازار آهن آلات کشور بررسی کرد.

گمان برخی از فعالان بازار بر اساس این خبر شاید این موضوع باشد که اخذ این مالیات به کل از زنجیره های کالایی با این مصوبه احتمالی حذف خواهد شد؛ در صورتی که این باور تا حدودی غلط است؛

به گفته گزارشگر فولاد ماهیت دریافت مالیات ارزش افزوده در کل زنجیره تامین آهن آلات حذف نشدنی است، بلکه با برخی اصلاحات احتمالی در اجرای آن، به جای دریافت از ابتدای زنجیره تامین یا همان تولیدکننده، از نقاط انتهایی فروش؛ تحت عنوان “مالیات بر مصرف” از مصرف‌کننده نهایی اخذ خواهد شد.

شبیه این نوع سیستم مالیاتی در برخی از کشورهای پیشرفته تحت عنوان GST مدتی است که پیاده سازی و اجرایی شده است.

تحقیق در خصوص تفاوت‌های GST با VAT

در خلال جمع آوری اطلاعات فروش داخلی کشورهای همسایه ایران متوجه برخی پیچیدگی ها در اعلام قیمت داخلی آنها شده و بحث مالیات بر ارزش افزوده یا VAT ما را با مشکلاتی همراه ساخت؛ چرا که در برخی از کشورها این مالیات در نرخ اعلامی لحاظ شده بود و در برخی دیگر خیر؛

 لذا بر آن شدیم تا اطلاعات بیشتری را از سیستم مالیاتی دنیا بدست آوریم؛ و اینکه علت این موضوع را واکاوی نماییم که مثلا چرا در قیمت های داخلی چین و یا ایران VAT بصورت پیش فرض اعلام شده و در نظر گرفته میشود ولی در خصوص هند اینطور نیست !؟

در ایران فعلا سیستم مالیاتی در زنجیره تامین بصورت مالیات بر ارزش افزوده است. در حالی که در بسیاری از کشورهای پیشرفته GST پیاده سازی شده است؛ همچنین در خصوص کشورهای در حال توسعه مثل هندوستان و یا مالزی، برای پیوستن به WTO یا بازارهای جهانی، به تدریج در حال گذار از VAT به سمت GST میباشند؛

چگونگی پیاده سازی سیستم مالیاتی در زنجیره محصولات آهن آلات

نحوه پیاده سازی، اجرا و کنترل سیستم های مالیاتی مبتنی بر GST در زنجیره‌های کالایی بسیار مهم و حساس است؛ چرا که در صورت عدم توفیق کنترل کامل نقاط انتهایی فروش؛ احتمال ورود کالای سیاه به بازار بدون پرداخت مالیات بر مصرف، به مراتب بیشتر از سیستم مالیاتی نوع اول مبتنی بر VAT میباشد.

بدون شک تعدد نقاط انتهایی فروش در بازار سنتی ایران در مقایسه با تعداد تولیدکنندگان داخلی، بسیار گسترده بوده و از لحاظ شمار غیر قابل مقایسه است و هنوز مشخص نیست که دولت چه اهرم هایی را در اجرای صحیح این نوع سیستم مالیاتی به کار خواهد بست و اینکه آیا این اهرم ها کافی خواهند بود و یا خیر که این مسئله تنها در اجرای کامل آن و عملیاتی شدن آزمایشی این سیستم مشخص خواهد شد؛

یکی دیگر از المان های منفی این سیستم مالیاتی در صورت اجرایی شدن در سالهای ابتدایی آن، خسران فروشندگان نقاط انتهایی است که قانون مند بوده و دارای مجوز رسمی هستند و در واقع نسسبت به فروشندگان یا واسطه های غیر قانونی در تیررس قرار گرفته اند؛ این فروشندگان به مراتب بیشتر از فعالان بازار آهن آلات در سایه و بدون مجوز در معرض آسیب قرار خواهند گرفت؛

چراکه سهم بازار با اهرم تزریق کالای سیاه بدون اخذ مالیات بر مصرف حداقل در سال اول اجرایی این مصوبه تا روشن شدن نقاط ضعف آن؛ به دست فروشندگان بدون مجوز خواهد افتاد تا اینکه به تدریج این مراکز شناسایی و نقاط ضعف این سیستم مالیاتی برطرف گردد که البته تاوان سنگینی برای فروشندگان آهن آلات قانونمند خواهد داشت؛

کما اینکه تجربه و عملکرد نشان داد که اجرای آزمایشی سیستم مالیات ارزش افزوده VAT که از سال ۸۹ برای این عده عملیاتی شده است چه مشکلاتی را به همراه داشته است؛ بطوری که مراکز قانونمند همچنان در حال چانه زنی و رفت و آمد و تلاش برای کاهش جرائم مالیاتی هستند که به بهانه های مختلف فاکتورهای خرید و یا فروش آنها رد شده و برای آنها جرایم سنگینی لحاظ شده است؛ حال آنکه مراکز غیر قانونی فعال در حوزه فروش که به کل و تا پیش از این از ارائه هر گونه مدرکی شانه خالی کرده بودند؛ تحت عنوان “توافق با اداره مالیاتی” به راحتی و با کمترین جرائم ممکن پرونده مالیاتی خود را مختوم نموده اند. در صورتیکه شرایط باید به گونه ای باشد که موجب تشویق فعالان قانونمند به قانونمند تر شدن گردد نه قانون گریزی و توافق ثانویه.