چندی پیش تحلیل مختصری در مورد محصولات مفتولی توسط یکی از تحلیل گران داخلی ارائه شد. طبق این گزارش در ابتدا قیمت سیم مفتولی ، سپس قیمت سیم آرماتور و در آخر قیمت سیم گالوانیزه مورد بررسی قرار گرفته است. زمانی که از قیمت سیم مفتولی بحث به میان می آید، مشخص می شود که نوسانات نرخ ارز بسیار بر آن تاثیرگذار بوده است.
زیرا طی دوره ای که اوج رشد نرخ ارز را داشتیم، قیمت سیم مفتولی هم به طور نسبی افزایش پیدا کرده است. علاوه بر این، در مورد قیمت سیم گالوانیزه هم همین روند مشاهده می شود. طبق نمودار ها، قیمت سیم مفتولی که معمولا دارای نرخ ثابتی می باشد، طی دوره مشخصی، نوسانات نسبی ای را تجربه کرده است.
این تحلیل گر پس از تحلیل روند این دو محصول در بازار، به سراغ بررسی قیمت سیم آرماتور رفته است. قیمت سیم آرماتور طی یک دوره یک ماهه نوسانات بسیاری را تجربه کرده است. اما هم اکنون روند کاهشی دارد. به طور کلی از این تحلیل می توان نتیجه گرفت که نوسانات نرخ ارز بر قیمت اکثر کالا های تولیدی تاثیر گذار است چرا که با با توجه به نمودار های نشان دهنده نرخ کالا ها می توان گفت که در دوره چند روزه افزایش نرخ ارز قیمت بسیاری از کالا ها از جمله محصولات مفتولی که در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته است، جهش هایی پیدا کرده است.
این در حالی است که در مواقع دیگر روند ثابت است. علاوه بر این، با توجه به تاثیر گذاری بسیاری از عوامل بر قیمت محصولات فولادی از جمله قیمت سیم مفتولی ، فعالان این حوزه معتقدند که دولت صدای آن ها را نمی‌شنود و در حقیقت نسبت به تولید کنندگان داخلی تا حدودی کم توجهی می شود. به عقیده بسیاری از کارشناسان و متخصصان، تحلیل وضعیت فعلی محصولات فولادی کشور باید با حضورِ همۀ ذینفعان این حوزه طی نشستی جدی، مورد بحث و گفت و گو قرار گیرد.
به گزارش یکی از خبرگزاری های مطرح داخلی، یکی از اعضای انجمن تولید فولاد با اشاره به گفت‌وگو جدی میان ذینفعان زنجیره فولاد این نکته را خاطر نشان شد که: اگر باز هم در برگزاری این نشست تعلل شود، مجبور خواهیم شد که بدون این که مذاکره ای با هم انجام دهیم، موضوع را با دولت در میان بگذاریم. که البته اثر بخش هم نخواهد بود و در پاره ای از موارد، مداخلات دولت به دلیل عدم کارِ کارشناسیِ دقیق به ضرر همگی تمام خواهد شد.
از سوی دیگر، دولت در حال حاضر مشکلات پیچیده تری را پیش روی خود دارد و زمانی برای حل مشکلات فولاد سازان کشور باقی نمی ماند. یکی از مسایل پیش روی دولت عدم پرداخت مبالغ واقعاً بزرگی از معادن خصوصی کشور است که هنوز پرداخت نشده است.
در حال حاضر نکته قابل توجه و در واقع نخستین مشکل ما این است که فولادسازان به واسطه این که طی ٣ تا ۴ سال گذشته قدرت چانه زنی بالایی داشته اند ولی عملاً در قرارداد های انجام شده، متأسفانه به هیچ وجه منافع خود را لحاظ نکرده اند و از همه این ها بدتر این که اگر بر اساس این قرارداد ها تأمینی هم صورت گرفته باشد، بازپرداخت آن انجام نشده است.
به عبارت دیگر، اعداد و ارقامِ بزرگی هم در معادن خصوصی وجود دارد که به جز دولت، دیگر بدهکاران هم آن را پرداخت نکرده اند. علاوه بر این، مسئله دیگری که همواره گریبانگیر فولادسازان داخلی می باشد، مسالۀ مداخلۀ دولت در بحث قیمت گذاری است. تاکید دولت همواره بر این است که تولید کنندگان محصولات فولادی همواره باید از مواد اولیۀ داخلی استفاده کنند.
اما این موضوع با توجه به هزینه های تولید در بنگاه های دولتی امکان اجرایی شدن دارد نه در بخش خصوصی. این به این دلیل است که که در آن ها به صورت دستوری مواد اولیه آن هم با این قیمت ها استفاده شده و مابقی هزینه ها نیز توسط دولت پرداخت می شود.
به علاوه باید کاهش فعالیت های معادن را هم در نظر گرفت. در حال حاضر معادن سنگ آهن با 30 تا 40 درصد از ظرفیت خود فعالیت می کنند. در این جا با عدم دخالت دولت در بحث قیمت گذاری بسیاری از مشکلات خود به خود حل و فصل می شوند. چرا که اساساً هیچ دلیل و توجیحی برای این کار وجود ندارد.
علاوه بر این، امروزه تعداد زیادی معدن تولیدکننده و خریدار وجود دارد و مکانیزم بازار یکی منطقی ترین مواردی است که ما می توانیم به آن تکیه کنیم تا طرفین خریدار و فروشنده در قالب آن اقدام به خرید و فروش کنند. همچنین در حال حاضر به علت بالا بودن هزینه های مربوط به بخش فولاد شرایط این حوزه به شکلی غیر طبیعی مشاهده می شود.
چرا که بهره وری در کارخانه های فولاد سازی بزرگ بسیار پایین است و هزینه تمام شده آن ها به هیچ وجه منطقی به نظر نمی رسد. متأسفانه این هزینه ها گریبانگیر پایین دستِ زنجیره فولاد است که این موضوع اصلاً درست و منطقی نیست. به عبارتی این روند به این شکل است که آن ها مجبور هستند که خودشان مواد اولیه را گران تر از قیمت واقعی بخرند و سپس با هزینه بیش تری هم بفروش رسانند که ادامه این وضعیت بسیار غلط است.