به گفته گزارشگر فولاد یکی از دلایل اصلی حفظ بقاء زنجیره تامین گروه B از گذشته تا به امروز، چه در حوزه شمش القایی چه نورد، متاثر از حفظ فاصله میانگین قیمت شمش و قیمت محصولات نورد از جمله قیمت میلگرد این حوزه از لایه های نظیر به نظیر زنجیره تامین گروه A یا خصولتی ها بوده است؛ که به نوعی بازار محصولات این زنجیره را برای مصرف‌کننده داخلی همواره جذاب و علی رغم کیفیت پایین تر محصولات این گروه به نسبت گروه A، توجیه پذیر نموده است، کما اینکه تا پیش از این عمده سهم بازارهای داخلی چه از منظر شمش القایی چه حوزه نورد در اختیار بخش خصوصی قرار داشته است؛
بارها تلاش شد تا با اجرای سناریوی های مختلف توسط سناریو پردازان بخش شبه دولتی، این اختلاف سطوح قیمت میلگرد و شمش حذف، و با همسان نمودن قیمتهای داخلی با نرخهای بین المللی مورد هدف آنها؛ فضا برای جولان این تامین‌کنندگان در بازار داخلی هم فراهم گردد.
اما هر بار و پس از همراهی کوتاه مدت بخش خصوصی؛ به دلایل متعددی از جمله مهمترین آنها، قراضه آهن ارزان قیمت و حاشیه سود توجیه پذیر؛ پس از بازگشت آرامش به بازار داخلی متاثر از هر التهاب و موج به وجود آمده؛ فولاد ساز خصوصی به سرعت از مواضع خود عقب نشینی نموده و مجددا درصدد جذب تقاضای داخلی با اهرم نرخ های پایین تر و رقابتی برآمده است.
تکرار این سناریو اما اینبار کمی متفاوت بنظر میرسد؛ که در ادامه بطور مختصر به ان اشاره خواهد شد؛
پیش تر به محدودیت های منابع قراضه آهن داخلی و هجوم برخی از فولادسازان شبه دولتی همزمان با توسعه ظرفیت‌های تولید آنها در ماههای اخیر و نیاز روز افزون آنها به منابع بیشتری از مواد اولیه مثل آهن اسفنجی و یا به خصوص قراضه آهن اشاره گردید؛ موضوع افزایش تقاضای فولادسازان شبه دولتی و سهم خواهی بیشتر آنها از بازار قراضه آهن بطور حتم عرصه رقابت برای فولادسازان خصوصی در این حوزه را تنگ تر نموده بطوریکه بنظر میرسد تنها برگ برنده زنجیره تامین خصوصی ها یا همان قراضه آهن ارزان قیمت در حال سوختن باشد.
چراکه با ادامه این سناریو و در یک حرکت خزنده از ابتدای سال 96 تا به امروز و با عبور شاخص رشد نرخ قراضه آهن از مرز 75 درصد؛ بنظر میرسد که با حذف تدریجی تنها برگ برنده رقابتی بخش خصوصی یا تولید محصولات ارزان قیمت تر از شبه دولتی ها در بازار داخلی؛ این بخش در حال نابودی تدریجی و بلعیده شدن توسط ظرفیت‌های به مراتب وسیع تر بخش دولتی باشد.
برای اثبات صحت موضوع انحطاط تدریجی بخش خصوصی، کافی است نگاهی به کیفیت محصولات به مراتب بالاتر زنجیره تامین شبه دولتی ها نسبت به حوزه خصوصی؛ چه در خصوص شمش قوس مورد پذیرش بازارهای جهانی در مقایسه با شمش القایی و چه در مواجه با محصولات نوردی از جمله قیمت میلگرد حوزه دولتی در قیاس با خصوصی ها؛ بیاندازیم.
آنچه مسلم است تنها گزینه ای که موجب شده تا پیش از این؛ مصرف کننده داخلی علیرغم کیفیت برتر کالای دولتی، اولویت انتخابش همواره کالای بخش خصوصی باشد؛ بحث اختلاف قیمت محصولات فولادی از جمله قیمت میلگرد توجیه پذیر محصولات خصوصی ها به نسبت دولتی آن باشد.
عدم دسترسی به بازارهای جهانی و عدم آمادگی تولیدکنندگان خصوصی ها به ورود به این بازار در لایه های مختلف تولید؛ مشکل دیگری است که با کمرنگ تر شدن سهم آنها از بازار داخلی به مثابه پیدایش رقیب قدرتمند شبه دولتی با هدف یکسان سازی قیمت محصولات فولادی از جمله قیمت میلگرد این دو حوزه؛ موجبات زوال بخش خصوصی را فراهم آورده بطوریکه خواه یا ناخواه با توجه به عدم دسترسی و حمایت این گروه از رانت دولتی؛ محکوم به شکست در کارزاری نابرابر خواهند بود.