دو سناریو برای بازار فولاد: روز پنج شنبه هفته گذشته در یک روز شبه تعطیل اکثر کارخانجات در بازار آهن آلات کشور تولید میلگرد فروش خود را به صورت ثابت اغاز کردند. با اجرای تعرفه پلکانی و کاهش قیمت پروفیل مخصوصا ورق ۲ به صورت ملایم در حال کاهش قیمت است. از طرفی بازار خودرو کماکان ملتهب است و در انتظار تعیین تکلیف تعرفه از سوی دولت می باشد. بازار ارز و طلا همچنان افزایشی است و به نظر می رسد با نزدیک شدن به سال نو میلادی این روند افزایش یابد.
آینده بازار آهن آلات از زاویه مصرف: با توجه به رکود بخش مسکن و کاهش و یا صفر شدن بودجه بخش عمران در ردیف هزینه های بودجه سال ۹۷ و احتمالا افزایش سهم مالیات در درآمدهای دولت در سال ۹۷ شاهد فشار بیشتر بر بخش تولید و توزیع خواهیم بود به تبع آن و به دلیل کاهش سود دهی بخش فولاد شاهد خروج بیشتر سرمایه از این بخش و کاهش و یا حداکثر ثبات میزان مصرف و در نتیجه تداوم رکود موجود در بازار خواهیم بود.
با توجه به موج جدید افزایش قیمت و تورم در کلیه بخش ها این موج جدید (بدون توجه به میزان مصرف) احتمالا بازار آهن آلات را هم متاثر خواهد کرد. با این نگرش فعالان این بخش هم به جهت عقب نماندن از بقیه بازار های مشابه کالای خود را به صورت سرمایه در نظر گرفته و به موازات نرخ تورم حرکت کرده و با در نظر گرفتن افزایش کلیه هزینه های تولید از جمله حامل های انرژی و حقوق ودستمزد و.. این افزایش را در محصولات خود اعمال کنند. هرچند این میزان تورم مانند سایر بخش ها نخواهد بود اما تضمین کننده توجیه اقتصادی این بخش خواهد بود.
در این صورت و به جهت کاهش فشار بر فعالیت بخش آهن آلات احتمال فعالیت کج دار و مریز فعالان فعلی این بخش وجود دارد. این کورسوی امید در صورتی محقق خواهد شد که دولت محترم مبادرت به کاهش یا افزایش ناگهانی تعرفه ها و یا حقوق و دستمزد و یا تعرفه حامل های انژری که به صورت مستقیم در بخش آهن آلات موثر است ننماید.
هرچند تصمیمات خرق الساعه دولت محترم مسبوق به سابقه است ونمونه اخیر ان را در ازاد کردن واردات برنج در چند روز پیش و ممنوع کردن واردات ان طرف ۴۸ ساعت شاهد بوده ایم. بنظر میرسد عامل مهمی که در هفته های اخیر باعث تغییر رویکرد بازارهای جهانی به سمت وضعیت افزایشی گردید؛ بحث تاثیر کاهش ظرفیت های بازار چین باشد، از اینرو روند تغییرات این بازار، این روزها بیش از پیش توسط فعالان بازار زیر ذره بین قرار گرفته است. در همین راستا نظر یکی از مطلعین بازاربنظر جالب و درخور توجه است :
"به نظر می رسد چین مدتی است استراتژی خود را در تولید آهن آلات تغییر داده، و با برنامه کاهش تولید و ظرفیت فولاد در چین به دنبال حذف واحدهای کوچک و قدیمی و آلاینده و حرکت به سمت توسعه واحدهای فولادی مدرن در غرب چین است.
بنابراین، با وضع قوانین و مقررات جلوی تولیدات بی کیفیت فولاد و صادرات با قوانین آنتی دامپینگ گرفته شد و در حقیقت یک فرصت برای کشورهای در حال توسعه برای تولید و صادرات محصولات low grade فولادی (محصولاتی با حداقل استاندارد) بعنوان جایگزینی برای محصولات اینچنینی چین در بازارهای جهانی وجود دارد.
در حالیکه در ابتدا این برنامه یعنی تغییر نقش چین از یک تولید کننده انبوه و صادر کننده بزرگ؛ که محصولات با کیفیت پایین تولید می نماید؛ به سمت تولید کننده فولادهای خاص و کیفی با تمرکز بر نیازهای داخلی چین تغییر مسیر می دهد؛ در طی این تغییر مسیر، بازار نیروی کار به سمت خدمات و واحد های تکنولوژی به سرمایه گذاری جدید نیاز دارد که توسط دولت چین به طور جدی دنبال می شود."
بر اساس آمار انجمن آهن و فولاد تركيه در 11 ماه سال جاري صادرات آهن آلات اين كشور با افزايش 8.7 درصدي به 16.2 ميليون تن رسيده است. قيمتهاي بالاي فولاد رشد 26.6 درصدي ارزش صادرات تركيه و رسيدن به 10.3 ميليارد دلار را به دنبال داشت. به گزارش متال اكسپرت فروش تركيه به اروپا با رشد 56 درصدي 5 ميليون تن و فروش به خاور ميانه در دوره مذكور به 3.7 ميليون تن رسيد.
امريكاي شمالي و شمال آفريقا به ترتيب 2.1 و 1.4 ميليون تن واردات از تركيه داشته اند. با كم شدن فعاليت چين در بازار جنوب شرقي آسيا صادرات تركيه به اين منطقه به 1.2 ميليون تن رسيد.
ميزان صادرات محصولات نهايي آهن آلات چين در سال ٢٠١٧ نسبت به سال ٢٠١٦ بدليل تقاضاي بازار داخل اين كشور و وضع تعرفه هاي مربوط به انتي دامپينگ بر روي محصولات فولادي چين در كشورهاي مختلف كاهش يافت.
در ده ماهه‌ي نخست سال ٢٠١٧ صادرات فولاد چين با ٣١ درصد كاهش حدود ٦٤/٥٨ ميليون تن بوده است در حاليكه ميزان صادرات محصولات فولادي چين در ده ماهه ي نخست سال ٢٠١٦ حدود ٩٣/٠٧ ميليون تن بوده است. كره، ويتنام، فيليپين، اندونزي و تايلند مهمترين مقاصد صادراتي محصولات فولادي چين مي باشند