0/5
0رای
این پســت برای شما مفیــد بود ؟
  • 5عالی بود
  • 3خوب بود
  • 2معمولی بود
  • 1بد بود

قیمت گذاری دستوری فولاد و تعیین سقف رقابت برای محصولات فولادی در بازار بورس کالا، بار دیگر عامل کشمکش بین دولت، مجلس، بازار بورس و سهامداران شده است. تکرار تجربه تلخ قیمت گذاری صنعت فولاد در پاییز ۹۹، در حالی است که سال ۹۷ نیز دخالت دولت در این بازار و تاکید بر قیمت گذاری دستوری فولاد و محصولات پتروشیمی مدت ها فضای بازار را ملتهب کرده بود. به گفته کارشناسان، تعیین قیمت های دستوری در صنعت فولاد در کنار تدوین قوانین و مقررات ناکارآمد دولتی، نامتوازن بودن زنجیره تولید و عرضه، نوسانات نرخ ارز و بازار بورس، از چالش های اساسی بازار فولاد است که به دلیل کاربرد گسترده آن در سایر حوزه های صنعتی، به سرعت بر کالاها و محصولات صنعتی دیگر نیز تاثیر می گذارد و مانعی بر سر راه جهش تولید، آن هم در سالی که به این عنوان، نامیده شده، خواهد بود.

با این حال، هر چند مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت با هدف کنترل قیمت ‌ها، در پی مسیری برای ورود به فرایند قیمت ‌گذاری فولاد بودند، اما در جلسه مشترک دولت و مجلس، لغو قیمت گذاری دستوری فولاد در بورس کالا و عرضه حداکثری مصنوعات فولادی مورد تاکید قرار گرفت تا جلوی مداخله وزارت صمت گرفته شود. در حالی که کشور به شدت با کاهش ارزش ریال مواجه است، ورود دولت به این عرصه، شکاف قیمتی گسترده ای را بین بازارهای داخلی و جهانی ایجاد کرد و انگیزه ها برای افزایش صادرات و در نتیجه کاهش عرضه، در داخل گسترش یافت. نتیجه سیاست ها و قوانین وضع شده توسط دولت در حوزه بورس و گمرک، نشان می دهد این تصمیمات، که در جهت ثبات قیمت ها و کنترل بازار فولاد اتخاذ شده، قیمت محصولات فولادی را به بیش از دو برابر قیمت‌ های جهانی رسانده است!

کشمکش دولت و مجلس بر سر ساماندهی بازار محصولات فولادی

تاثیر تولید، مصرف و صادرات فولاد بر قیمت گذاری

بر اساس گزارش کمیسیون صنایع و معادن مجلس، اختلاف قیمت بین بازار آزاد و بورس، عدم شفافیت در بخش عمده بازار، عدم پیگیری اجرای مصوبات مراجع تصمیم گیر، سهمیه بندی اشتباه در سامانه‌ های وزارت صمت از جمله بهین یاب و عدم برخورد با تخلفات، از مهم ترین دلایل نابسامانی بازار فولاد در شرایط کنونی است. همچنین بررسی شاخص های کلان اقتصادی مانند میزان تولید، مصرف و صادرات در حوزه فولاد می تواند تحلیل واقع بینانه ای در خصوص نتایج دخالت دولت و قیمت گذاری دستوری آن در این عرصه ارائه کند. بر این اساس، هدف گذاری برنامه جامع فولاد طبق سند چشم انداز ۱۴۰۴، تولید ۵۵ میلیون تن فولاد است. طبق گزارش آماری منتشر شده صنعت فولاد کشور در سال ۹۸، از سوی انجمن تولیدکنندگان فولاد، میزان تولید فولاد میانی ایران در سال گذشته، بیش از ۲۷ میلیون و ۲۰۰ هزار تن بوده است. بنابراین برای تحقق اهداف سند چشم انداز در حوزه فولاد، میزان تولید تا پنج سال آینده، باید به دو برابر افزایش یابد. ضمنا طبق همین گزارش، مجموع صادرات فولاد ایران (فولاد میانی و محصولات فولادی) در سال ۹۸، حدود ۱۰ میلیون و ۴۰۰ هزار تن بوده است.

همچنین تازه ترین گزارش کمیسیون صنایع و معادن مجلس در هفته نخست آبان ماه امسال (۹۹) و آمار و ارقام ارائه شده در حوزه صنعت فولاد، نشان می دهد میزان مصرف واقعی فولاد در سال ۹۸، طبق برآوردهای غیررسمی، ۱۲ تا ۱۴ میلیون تن، اما مصرف ظاهری آن، حدود ۱۵ تا ۱۶ میلیون تن است و پیش بینی می شود در سال جاری نیز مصرف فولاد، از این میزان، فراتر نرود. البته گزارش آماری انجمن تولید کنندگان فولاد، مجموع مصرف ظاهری فولاد میانی کشور در سال ۹۸ را بیش از ۲۰ میلیون و ۳۰۰ هزار تن اعلام کرده که با گزارش مجلس، متفاوت است. در مجموع، بررسی میزان تولید، مصرف و صادرات فولاد کشور بیانگر این است که از مجموع تقریبی ۲۷ میلیون تن تولید فولاد، حدود ۶۰ درصد در داخل، مصرف می شود و حدود ۴۰ درصد این محصولات، صادر می شود.

جدول تولید، مصرف و صادرات فولاد در سال ۹۸

جدول تولید، مصرف و صادرات فولاد در سال 98

به اعتقاد فعالان اقتصادی، عدم توازن بین زنجیره تولید، مصرف و صادرات فولاد، خصوصا زمانی که با آشفتگی بازار و تصمیمات نادرست از جمله قیمت گذاری دستوری در این حوزه همراه شود، التهاب بازار و توزیع رانت را در پی دارد. اگرچه توجیه سیاست گذاران و تصمیم گیران دولتی برای مداخله در بازار، حمایت از مصرف کنندگان و کاهش قیمت هاست، اما تجربیات گذشته نشان می دهد این مسیر غلط، بارها پیموده شده و نتیجه مثبتی نداشته است. همان گونه که در سال ۹۷ نیز تا زمان برداشتن سقف رقابت در بورس کالا، هم بازار دچار تنش شد و هم سوداگری و سفته بازی در قالب افزایش تقاضای کاذب محصولات فولادی رونق یافت.

اکنون نمایندگان مجلس در قالب «طرح توسعه و تولید پایدار زنجیره فولاد»، با رویکرد اصلاح سیاست های تنظیم بازار، حذف کامل قیمت گذاری دستوری برای بهبود معاملات بازار محصولات فولادی را پیشنهاد کرده اند. بر این اساس، هر گونه سیاست گذاری و تصمیم گیری در حوزه فولاد باید شامل کل زنجیره باشد تا از اتخاذ سیاست‌ های متناقض اجتناب شود.

با توجه به اتفاقات هفته های اخیر و پیشینه قبلی، به نظر می رسد قیمت گذاری دستوری فولاد از سوی دولت را باید تمام شده تلقی کرد. با این حال، این پرسش همچنان مطرح است: از آنجا که توسعه صنعت فولاد یکی از شاخص ‌های مهم صنعتی بودن است و ایران نیز در جایگاه دهمین تولید کننده بزرگ فولاد دنیاست و زنجیره فولاد نیز حدود ۱۲ درصد صادرات غیر نفتی را به خود اختصاص می دهد، آیا می توان به موفقیت طرح توسعه و تولید پایدار فولاد در آینده، با توجه به شرایط اقتصادی دشوار کشور خصوصا تحریم ها، تحولات سیاسی بین المللی و نحوه تعامل مجلس و دولت، امیدوار بود؟

۰
۰رای
این پســت برای شما مفیــد بود ؟
  • ۵عالی بود
  • ۳خوب بود
  • ۲معمولی بود
  • ۱بد بود
پیشنهاد می کنیم مطالعه کنید
0
سوالات و نظرات کاربران
نمایش موافق ترین ها
    0
    سوالات و نظرات کاربران
    اختیاری
    اشتراک گذاری