تأمین کننده کلیه مقاطع فولادی

خط ویژه 56-03135155

چرخه معیوب مقابله با احتکار و سیاست کنترل قیمت میلگرد ذوب آهن اصفهان

قیمت میلگرد

بررسی فازهای سه گانه مقابله با احتکار از سوی دولت در بازار فولاد

افزایش قیمت میلگرد ذوب آهن اصفهان و سایر محصولات فولادی طی ما ه های اخیر سبب تغییر رفتار در روند توزیع بازار فولاد و ایجاد احتکار از سوی برخی بازاریان در این زمینه گردید. در حالی که طی روزهای گذشته به طور مرتب از سوی کانال های متعدد خبری، اعلام کشف و ضبط کالاهای احتکار شده از سوی سازمان تعزیرات را می شنویم، این امر سبب ایجاد نوعی اضطراب میان آهن فروشان و دلالان آهن گردیده و باعث شده تا محصولات فولادی انبار شده خود را هر چه زودتر با قیمت پایین در بازار به فروش برسانند. این روند سبب کاهش قیمت محصولات فولادی گردیده است.

در این میان دولت تاکنون برای جلوگیری و مبارزه با احتکار سه فاز را اجرایی نموده است. فاز اول این سیاست مربوط به رصد بازار از سوی دولت برای فروش کالاهای وارداتی یا تولیدی با دلار ۴۲۰۰ تومانی از طریق تشکیل ستاد مبارزه با احتکار و اختفا بوده است. بعد از رصد و شناسایی این دسته از محتکران سودجو که با دلار ۴۲۰۰ تومانی اقدام به واردات و احتکار کالاهای وارداتی نموده اند، طی فاز دوم از سوی این ستاد لیست کالاهای وارداتی مشمول با طرح مبارزه با احتکار تهیه و منتشر گردید.

در این لیست بر اساس فرمول شناسایی دپوی کالا ۱۱ گروه کالایی که مشمول طرح تشدید مبارزه با احتکار و اختفا بوده است اعلام شد که در این لیست، کالاها و محصولات فولادی نیز شامل آن می شدند. بر اساس این فرمول بعد از ترخیص کالاها از گمرکات یا کارخانه‌ها در تولیدات داخلی، بایستی در انبارهای ثبت شده در سامانه جامع انبارها و مرکز نگهداری کالا نگهداری شوند در غیر اینصورت کالاهای نگهداری شده در رده کالاهای دپو شده قرار می گیرند و از سوی سازمان تعزیرات ضبط شده و با محتکران برخورد خواهد گردید.

فاز سوم مربوط به ایجاد شبکه مطمئن توزیع از سوی وزارت صمت با همکاری اتحادیه ها و تشکل های صنفی و صنعتی می باشد. در ادامه به تشریح جزئیات این فاز و تاثیر آن بر قیمت میلگرد سایر محصولات فولادی خواهیم پرداخت.

حتما بخوانید :  شروع هفته ای خوب برای زنجیره آهن آلات چین

بررسی فاز سوم ستاد مبارزه با احتکار از سوی وزارت صمت

روز گذشته در ادامه با اقدامات دولت برای مبارزه با احتکار، دومین جلسه ی کمیته استانی مبارزه با احتکار و اختفای کالاهای استان تهران تشکیل گردید. در این جلسه مقرر گردید تا وزارت صمت با همکاری اصناف و اتحادیه ها و تشکل های صنعتی شبکه توزیع مطمئنی را برای توزیع کالاهای هدف از جمله محصولات فولادی ایجاد نماید.

در این میان تعاونی ها و اصناف از نظر دولت محل مطمئنی برای توزیع محصولات فولادی به شمار می آیند؛ اما از آنجا که تعداد این تعاونی های مجاز برای توزیع محصولات فولادی در سراسر کشور به تعداد اندکی می باشد، لذا بازهم فضای رانت و مشکل عدم تعادل عرضه با تقاضا ادامه خواهد یافت. البته نبایستی فراموش نمود که وضعیت ایجاد شده در بازار فولاد و سایر بازارهای کالایی به دلیل سیاست قیمت گذاری اشتباه از سوی دولت بوده است که این امر خود سبب افزایش قیمت محصولات فولادی مانند قیمت میلگرد ذوب آهن اصفهان گردید.

در این میان برخی عوامل باعث شدند تا رفتار عرضه کنندگان در طول این چند ماه تغییر یافته و به سوی احتکار و پنهان کردن کالاها متمایل گردد. این چرخه باطل شکل گرفته در اقتصاد کشور سبب شده تا از یک سو دولت با ایجاد نرخ دستوری برای قیمت میلگرد امروز ذوب آهن اصفهان و سایر مبادی، فضای دوگانه ای را در بازار ایجاد نماید که در اصل معاملات از قیمت دلار بازار آزاد تبعیت می نمود و در نهایت سبب گردید تا با افزایش قیمت در بازار فولاد، برخی از توزیع کنندگان اقدام به احتکار و پنهان نمودن کالاها نمایند.

قیمت میلگرد ذوب آهن اصفهان

بررسی تفاوت مفهم لغت احتکار با انحصار در ادبیات اقتصاد

از نظر برخی کارشناسان مفهومی به نام احتکار در اقتصاد وجود ندارد، بلکه آنچه در ادبیات علم اقتصاد قابل تامل می باشد مفهوم انحصار می باشد و نه احتکار. در حالی که مرتبا خبر از کشف و ضبط انبارهای دپو شده از آهن آلات و سایر کالاها را از گوشه و کنار می شنویم، فضای ایجاد شده در بازارفولاد مانند فضای دهه ۶۰ و ایام جنگ شده است. البته در این میان موضع گیری های متفاوتی چه درست و چه نادرست در برابر این رفتار توزیع کنندگان در بازارها وجود دارد.

حتما بخوانید :  بازار فولاد به نفع مصرف کننده تغییر جهت داد

طبق نظر برخی از منتقدین، بهترین روش برخورد با احتکار برخورد شدید با آنها بوده و الفاظی چون خائنان زمان جنگ را برای آنها به کار می برند. این در حالی است که این طرز برخورد با محتکران تندروی شدید می باشد و خاطره ایام جنگ و دهه ۶۰ و فضای امنیتی و انتظامی آن دوران را در ذهن انسان تداعی می کند.

اما در این میان برخی کارشناسان و صاحبنظران عقیده دارند که شرایط ایجاد شده در نتیجه اشتباهات مهلک در سیاست گذاری بوده است که سبب ایجاد یک چرخه معیوب در اقتصاد دولت گردیده است.

در حالی که طی چند ماهه اخیر سیاست دستوری کنترل قیمت ها از سوی دولت تصویب گردیده و به اجرا گذاشته شده بود، اما در این میان همانگونه که مشاهده گردید این سیاست نه تنها سبب تعدیل قیمت ها نگردید، بلکه هر روز شاهد افزایش افسار گسیخته قیمت محصولات فولادی اعم از قیمت میلگرد ذوب آهن اصفهان بودیم. حالا مقصر اصلی که همان سیاست گذار است خود را کنار کشیده و تقصیرات را به گردن تولید کننده و بازاری می اندازد.

بررسی چگونگی شکل گیری چرخه انحصار یا احتکار در بازار فولاد

در حقیقت انحصار یا همان احتکار طی چرخه ای معیوب در اقتصاد یک کشور شکل می گیرد. هنگامی که دولت نتواند میان در آمدها و هزینه های اداره کشور تعادل برقرار کند دچار کسری بودجه شده و این کسری سبب بدهی دولت به بانک مرکزی به طور غیر مستقیم خواهد گردید. با افزایش بدهی بانک ها به بانک مرکزی حجم نقدینگی در دست مردم بالا رفته و در نهایت تورم ایجاد خواهد گردید.

در اینجا بهترین راه حل برای دولت حل مشکل کسری بودجه می باشد تا با تامین آن اقتصاد را از تورم نجات دهد؛ اما در این میان دولت در حال حاضر راه اشتباه را انتخاب کرده و سرکوب بازار را در دستور کار خود قرار داداه است و سیاست کنترل قیمت محصولات فولادی اعم از قیمت میلگرد ذوب آهن اصفهان را ادامه می دهد.

حتما بخوانید :  ضعف بازار داخلی با بهبود قیمت های وارداتی مشکل جدید بازار آهن

در این میان همانگونه که در این مدت نیز مشاهده گردید بعد از مدتی فضای دوگانه در بازار فولاد ایجاد شد و سبب گردید تا قیمت محصولات فولادی از دو قیمت دستوری و بازار آزاد تبعیت نماید. در راستای اجرای این سیاست، بازارهای غیر رسمی شکل گرفت. در نهایت اقتصاد کنترل شده چند نرخی بوجود آمد که در آن امکان مبادله به صورت آزاد فراهم نمی باشد.

احتکار بیشترین ضربه را به بخش خصوصی در بازار فولاد وارد نمود

در حالی که بیشترین ضربه را درچنین فضایی بخش خصوصی و صنایع پایین دستی در صنعت فولاد متحمل می شوند، احتکار یا همان انحصار رواج می یابد. با رواج انحصار انواع فساد در اقتصاد بوجود خواهد آمد و دولت برای مبارزه با فساد موجود، هزینه زیادی را صرف شناسایی و مقابله با احتکار و گرانفروشی محصولات فولادی خواهد نمود.

بعید نیست که ادامه این اقتصاد غلط ما را به همان اقتصاد کوپنی و سهمیه بندی طی دهه های گذشته برساند. همانگونه که اکنون نیز مشاهده می کنیم دولت در ادامه سیاست های اشتباه خود طی نیمه اول سال ۹۷ تاکنون مشغول اجرای فازهای چندگانه مبارزه با احتکار بوده است. این در حالی است که به جای ادامه این روش دولت بایستی فکری به حال کسری بودجه کرده تا از افزایش بیشتر قیمت میلگرد ذوب آهن اصفهان و سایر محصولات فولادی در بازار فولاد جلوگیری بنماید.

این مقاله چقدر برای شما مفید بود ؟

روی یک ستاره کلیک کنید تا امتیاز دهید!

میانگین ۱ / ۵٫ تعداد رای: ۱

اولین کسی باشید که این مقاله را رتبه بندی می کند

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Call Now Button