مرکزآهن

تلفن دفتر فروش     03135155

031-33332323

تصمیم جدید دولت برای کنترل بازار فولاد

لزوم پرهیز از افراط و تفریط در زنجیره فولاد

  • کنترل؛ نظارت و تسلط دولت بر زنجیره تامین بخش دولتی به عنوان سوپاپ اطمینان و ابزاری برای تنظیم و متعادل نگه داشتن بازار میلگرد و سایر مقاطع فولادی با به حداقل رساندن رانت یا اجحاف به مصرف کننده نهایی

مسئله بغرنج عدم تطابق معیارها و المان های اثر گذار بر زنجیره تامین واقعا خصوصی با زنجیره تامین تقریبا دولتی؛ هنوز به عنوان یک مسئله لاینحل باقی مانده  که این خود به ناچار زمینه ساز رانت خواهد بود. به گفته گزارشگر فولاد برخی از کارشناسان معتقد هستند که تکلیف به عقب ‌نشینی ۱۰ درصدی فولادسازان در بورس کالا و در شرایط کنونی، به جز تقدیم رانت به حوزه های میانی و گروه خاصی از حوزه نورد میلگرد و سایر مقاطع بخش خصوصی، منفعت دیگری برای مصرف کننده نهایی و مردم نخواهد داشت. نظر به قراضه آهن حدود ۳ هزار تومانی در بازار کنونی فولاد داخلی به عنوان اصلی ترین شالوده تولید زنجیره تامین بخش واقعا خصوصی و توجه به مجموع مارجین ناخالص حدود ۱۳۰۰ تومانی فولادسازان القایی و حوزه نورد و مهم تر از همه دیده نشدن عزمی راسخ و جدی به منظور عقب ‌نشینی از نرخ آستانه نقطه سر به سر مجموع نرخ قراضه آهن و مارجین ناخالص این دو حوزه؛ و با توجه به عدم موفقیت نسبی وزارت صمت در انتقال محصول نهایی با نرخی پایین تر از این نرخ آستانه مورد قبول بخش خصوصی که تقریبا معادل با رقمی حدود ۴۳۰۰ تومان به ازای هر کیلو توام با مالیات ارزش افزوده می باشد؛ به مصرف‌ کننده نهایی و مردم؛ در نگاه اول به نظر می رسد که در شرایط کنونی، دستور به عقب ‌نشینی ۱۰ درصدی در نرخ پایه بورس کالا تنها شرایط برخورداری از رانت به وجود آمده برای عده ای خاص باشد که این موضوع متاسفانه غیر قابل انکار دیده می شود

حتما بخوانید :  آرامش در بازار مقاطع فولادی طی هفته جاری

اما …

نظر به باز بودن سقف رقابتی در بورس کالا؛ جای امیدواری دارد تا شاید این رانت برای گروهی از نوردکارانی که حاضر به رعایت مارجین عادلانه در نرخ تمام شده محصولات نهایی خود نیستند؛ چنانچه اگر رقابتی صورت گیرد؛ به حداقل ممکن تقلیل پیدا کند.

قیمت میلگرد

در کل به نظر می رسد که اولا کنترل زنجیره تامین فولاد بر خلاف نظر برخی که اعتقادی به آن ندارند؛ موضوعی بدیهی بوده و می بایست در شرایط حساس کنونی این نظارت و کنترل اعمال گردد؛ دوم دقت ویژه در ساز و کار و شرایط این کنترل است که کاری بسیار حساس و حرکتی به مثابه چاقوی دو لبه است؛ چراکه با هر حرکت اشتباه ممکن است؛ بخشی از زنجیره تامین یا توزیع دچار خسران یا ضرر و زیان و بخش دیگری برخوردار از رانت گردند.

تا مادامی که نتوان راهکار عملی برای بهینه نمودن هزینه های تولید میلگرد و سایر مقاطع بخش خصوصی پیدا کرد؛ تلاش برای هرگونه اعمال کاهش قیمت میلگرد از سوی دولت در سمت زنجیره تامین بخش نیمه‌ دولتی؛ تنها موجبات سرازیر شدن رانت به گروهی خاص در میانه زنجیره تامین بخش خصوصی با توجه به شرایط فعلی خواهد شد؛ از طرفی رها سازی این زنجیره هم موجبات نوسان سازی های بی حساب و ظلم به مصرف‌ کننده نهایی را فراهم خواهد نمود . لذا به نظر می رسد که در شرایط کنونی منطقی ترین مکانیزم؛ نزدیک نگه داشتن نرخ میانگین معاملاتی بورس کالا به نرخ تمام شده و عادلانه زنجیره تامین بخش واقعا خصوصی در حوزه مقاطع طویل فولادی اعم از میلگرد باشد.

حتما بخوانید :  بررسی محرک های قیمت سنگ آهن در بازار جهانی

تا اولا ضامن بقای این حوزه واقعا خصوصی گردد و دوم این که موجبات سرازیر شدن رانت در قیمت های پایین تر غیر عملیاتی به جیب گروهی خاص را فراهم ننماید. در واقع دولت در تنظیم نرخ زنجیره تامین حوزه نیمه دولتی فولاد و با تسلط بر آن، به عنوان ابزاری به مثابه یک سوپاپ اطمینان فعالیت بازار داخلی فولاد با اشراف به تعدیل نگه داشتن مرز قیمت های عادلانه بخش خصوصی و دولتی نگاه کند .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *