درباره مرکزآهن

تلفن دفتر فروش     03135155

031-33332323

راهکارهای متعدد در خصوص کنترل بازار با دلار دستوری ۴۲۰۰ تومانی

کنترل بازار ارز

تمرکز دولت و ستاد زنجیره فولاد کشور بر عملکرد زنجیره‌ توزیع و تقاضای بورس

  • تمرکز دولت و ستاد زنجیره فولاد کشور بر نظارت بر عملکرد زنجیره‌ توزیع و تقاضای بورس؛ به خصوص در شاخه ‌های انتهایی و انبارهای پایین دست با استفاده از مکانیزم ‌های مختلف از جمله سامانه بهین یاب

به گفته گزارشگر فولاد چهارشنبه هفته گذشته جناب آقای مهندس صباغ، معاونت محترم جناب آقای کرباسیان یا مدیر اقتصادی و توسعه سرمایه گذاری ایمیدرو؛ از طریق کانال اطلاع رسانی مفید کامودیتی؛ خبر از تشکیل جلسه کمیته بازار ستاد زنجیره فولاد کشور به منظور بررسی نوسانات اخیر در قیمت محصولات فولادی از جمله قیمت پروفیل میلگرد تیرآهن و سایر محصولات و کمبود عرضه دادند.

جزئیات مطرح شده در جلسه به وضوح مشخص نشده بود، اما در پست بعدی کامودیتی خبر از احتمال جهش دیگری از قیمت محصولات فولادی از جمله قیمت میلگرد، قیمت پروفیل آهن و تیرآهن و سایر محصولات در بازار داخلی داده شده بود که علت اصلی آن را سرازیر شدن حجم وسیعی از کالاهای انبار شده از سمت انبارهای فولادسازان بزرگ به انبارهای تجار یا مصرف‌کنندگان نهایی برشمرده بودند که در نهایت گویا بر اساس آمار دولتی منجر به تخلیه انبارهای فولادسازان بزرگ شده است.

و اذعان شده بود از آنجایی که نظارت دولت بر شاخه ‌های انتهایی و انبارهای خصوصی محدود و کم اثر است؛ لذا دخالت و کنترل بازار با نرخ مصوب ۴۲۰۰ تومانی، با وجود این حجم از کالا در سمت انبارهای پایین دست و خصوصی، کار برای دولت سخت تر خواهد شد.

این مسئله همین طور باقی مانده بود تا این که با انتشار مطلبی در شب گذشته و در ادامه و تکمیل همین موضوع، واقعیت های دیگری از پشت پرده تصمیمات ستاد زنجیره فولاد کشور برای تعیین قیمت پروفیل میلگرد و سایر محصولات تا اندازه ای آشکار گردید.

حتما بخوانید :  قیمت میلگرد ترکیه

قیمت پروفیل قوطی

آنچه در جلسه ستاد زنجیره فولاد کشور گذشت

به نظر می رسد که موضوع مورد بحث ۴ روز پیش جلسه ستاد زنجیره فولاد کشور، بیشتر پیرامون بررسی ابعاد چالش به وجود آمده انتقال حجم وسیعی از کالای عرضه شده از طریق بورس کالا به سمت انبارهای میانی با نرخ دستوری دولت و نزدیک به دلار ۴۲۰۰ تومانی بوده است.

که البته به دلیل رقابتی که تقریبا در تمامی موارد به استثنای یکی دو مورد؛ در بین خریداران بورس کالا صورت می گیرد؛ این خریدها معمولا با نرخ نزدیک به ۴۲۰۰ تومان به اضافه ۱۰ درصد سقف رقابتی صورت گرفته که در واقع دلار ۴۶۵۰ تومانی به واقعیت نزدیک تر دیده می شود.

این طور استنباط می شود که نگرانی دولت مربوط می شود به ملزم نمودن خصولتی ها به عرضه ‌های کالا در بورس کالا بر پایه نرخ دلار ۴۲۰۰ تومانی به بازار، به طوری که به نظر می رسد دولت یا اعضای این ستاد معتقد هستند که با انتقال این کالا از طریق بورس کالا به بازار، حتی با سقف رقابت ۱۰ درصدی خریداران؛ از آن جایی که فاصله نرخ دلار مصوب با نرخ دلار بازار غیر رسمی به صورت قابل توجهی افزایش پیدا کرده است ( تقریبا دو برابر نرخ مصوب )؛

از این رو از پرتو این عرضه ها؛ ممکن است که در سمت انبارهای مصرف‌کنندگان یا انبارهای تجار سوءاستفاده هایی صورت گیرد بدین صورت که این گروه و یا این شاخه های انتهایی به نوعی از این رانت به وجود آمده استفاده نموده و مجددا همین کالاها را با نرخ واقعی دلار بازار آزاد، از سمت انبارهای خود به سمت بازار مصرف داخلی هدایت نمایند. این روند بر نرخ محصولات فولادی از جمله قیمت پروفیل میلگرد و سایر محصولات نیز تاثیرگذار خواهد بود.

حتما بخوانید :  انتظارات برای کاهش قیمت سنگ آهن قوت گرفت

ارائه دو راهکار کلی برای کنترل بازار ارز و بازار فولاد

آنچه که از این گزارشات استنباط می شود؛ ظاهرا دولت تا حدودی بر چگونگی حل این موضوع متمرکز شده، و به عنوان یک راهکار موقت تا زمان اصلاح نرخ ارز ۴۲۰۰ تومان به یک رقم واقعی تر، تصمیم گرفته تا نظارت بیشتری بر موجودی انبارهای تجار و مصرف کنندگان را صورت دهد و از طرفی مدیریت تقاضای بورس کالا را هم از طریق سامانه بهین یاب، به عنوان دستور کار ستاد زنجیره فولاد مد نظر قرار دهد.

به نظر می رسد با ادامه شرایط موجود و عدم توانایی دولت در حفظ ارزش ریال با نرخ مصوب به منظور اداره همه حوزه‌ های کالایی؛ در نهایت دو راه کلی بیشتر برای حل این مشکل پیش پای دولت باقی نخواهد ماند :

  • بررسی راهکارها

۱- چند نرخی نمودن مجدد نرخ رسمی دلار توسط دولت و اجازه دادن به نزدیک شدن تقریبی نرخ های داخلی برخی از حوزه های کالایی به ارزش واقعی ریال در برابر دلار. که به نظر می رسد سکوت و نظاره دولت در پروسه افزایش قیمت میلگرد و قیمت پروفیل و سایر محصولات بازار داخلی فولاد در ماه های اخیر هم سندی بر اتخاذ این راهکار توسط دولت بوده باشد.

۲-نظارت بر کل زنجیره تامین و توزیع کالای سوبسیدی از صفر تا صد تحت نظارت مستقیم دولت؛ که نتیجه آن در نهایت منجر به سهمیه بندی کالای دولتی همانند زمان جنگ تحمیلی می شود؛ بدین صورت که سهمیه مشخصی کالا به صورت مرحله به مرحله و با نرخ های مصوب در اختیار لایه های مختلف زنجیره به ترتیب‌ از بالا به پایین قرار داده شده؛

حتما بخوانید :  تمرکز بازار جهانی بر قیمت ورق رنگی

به طوری که خروجی هر لایه با مارجین مصوب به لایه بعدی منتقل شود تا در نهایت با حواله دولتی و به صورت سهمیه بندی به دست مصرف‌کننده نهایی برسد؛ این مکانیزم امکان سوءاستفاده لایه های مختلف از رانت موجود را به حداقل ممکن خواهد رساند؛ ولی هزینه های دولت را درخصوص کنترل زنجیره‌ سنگین می نماید.

تاریخ
نام آیتم
راهکارهای متعدد در خصوص کنترل بازار با دلار دستوری ۴۲۰۰ تومانی
امتیار نویسنده
۴1star1star1star1stargray

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *