0/5
0رای
این پســت برای شما مفیــد بود ؟
  • 5عالی بود
  • 3خوب بود
  • 2معمولی بود
  • 1بد بود

شمشیر را برای فولاد مبارکه از رو بسته ‌اند

چندی پیش شورای عالی بورس دستور توقف معاملات در بورس کالا را تا زمان آزادسازی قیمت ‌گذاری صادر کرد؛ اما به چند روز نکشید که وزارت صمت با این دستور مخالفت کرد و معاملات محصولات در بورس کالا از جمله آهن آلات و پتروشیمی بر مبنای دلار ۴۲۰۰ تومانی از سر گرفته شد. این در حالی است که این صنایع استراتژیک، بخشی از مواد اولیه خود را با دلار بیش از ۱۰ هزار تومان خریداری می‌کنند و مجبور هستند که محصولات نهایی را بر مبنای دلار ۴۲۰۰ تومان به فروش برسانند. این فرایند، معنایی به جز کاهش سودآوری واحدهای تولیدی بزرگ کشور، کاهش ظرفیت تولید آن ها و افزایش کسب سود توسط عده ‌ای خاص ندارد.

به گزارش بازار امروز، در این میان، بورس کالا نیز محفوظ از آسیب و اتهامات وارده نبوده است؛ این دلالان و محتکران، در حالی که حجم عظیمی از محصولات را در انبارها ذخیره‌ کرده ‌اند، هر روز رسانه ‌ها را از اخبار منفی درباره کاهش عرضه کارخانجات تولیدی مواد اولیه پر می ‌کنند. از سوی دیگر، به بهانه تولید از حمایت کالای داخلی، با آزاد سازی قیمت ‌ها به مخالفت می ‌پردازند و صحبت از حذف دلار از محاسبات قیمتی می ‌کنند. در این راستا، مصاحبه ای با بهمن آرمان اقتصاددان و یکی از اولین مدیران موسس شرکت فولاد مبارکه اصفهان صورت گرفته تا نظر وی را نیز در این باره جویا شویم.

این روزها شاهد محاسبه قیمت آهن آلات و پتروشیمی بر مبنای دلار ۴۲۰۰ تومان در بورس کالا و اصرار وزارت صمت بر این موضوع هستیم. این در حالی است که هیچ تلاشی برای پایش سامانه بهین یاب وزارت صمت که مجوز خریداران محصول با دلار ۴۲۰۰ تومانی را صادر می ‌کند، دیده نمی ‎شود. نظر شما در خصوص دستوری شدن اقتصاد و تعیین قیمت کالا با دلار ۴۲۰۰ تومانی برای کالاهایی که در بازار آزاد با دلار ۱۰ هزار تومانی عرضه می‌شوند، چیست؟

جریان ‌های سیاسی بزرگی در کشور وجود دارد که با توسعه اقتصادی کشور مخالف هستند. آهن آلات و محصولات پتروشیمی کالاهای استراتژیک کشور هستند و بسیاری از افراد تمایلی به وجود و ادامه فعالیت این صنایع در ایران ندارند. فولاد مبارکه پس از شرکت ملی نفت بزرگ ترین بنگاه اقتصادی کشور است، یعنی هیچ بنگاه اقتصادی که ارزش تولیدات آن سالانه بیش از ۳ و نیم میلیارد دلار باشد، در کشور وجود ندارد و من این موضوع را به عنوان یکی از مدیران دوران ساخت فولاد مبارکه عنوان می‌ کنم.

اما در حال حاضر، بیشترین فشار وارده بر فولاد مبارکه وارد می ‌شود، چرا که بنگاهی سودآور و تولیدکننده کالاهای استراتژیک است و بیش از حدود ۱۵۰ صنعت از لوله سازی تا لوازم خانگی و اتومبیل وابسته به عملکرد این بنگاه هستند. در این راستا، مافیای واردات بیشترین فشار را بر فولاد مبارکه وارد کرده است؛ این در حالی است که کسی اعتراض نمی‌ کند که شرکت فولاد خوزستان  که حتی در پیش از انقلاب و تاسیس فولاد مبارکه به بهره برداری رسیده است، خام فروشی می ‌کند.

چرا که فولاد خوزستان شمش فولاد صادر می ‌کند و میزان استفاده شمش در بازارهای جهانی رقم بسیار اندکی است. بنابراین، از آنجا که سود مربوطه در بخش نورد و تبدیل کردن آن به محصولات با ارزش افزوده بیشتر است، انگشت اعتراضات به سوی فولاد مبارکه نشانه گرفته می ‌شود.

جریان‌ هایی که شامل شورای رقابت تا وزارت صنعت معدن و تجارت می ‌شود، شمشیر را عملا از رو بسته ‌اند و بر صنعت استراتژیک آهن آلات فشارهای مختلف و زیادی را وارد می‌ کنند. این وزارتخانه قیمت فروش آهن آلات و پتروشیمی در بورس و حتی نرخ تبدیل ارز ناشی از صادرات آن ها را به گونه ‌ای تعیین می ‌کند که این بنگاه ‌ها غیر اقتصادی شوند. این بخشی از توطئه دشمنان تولید و ناشی از جریانات سیاسی است.

فردی که از آن به عنوان سلطان فولاد یا محتکران با نام‌ “کاف” یاد می ‌شود، عوامل اجرایی سیاست ‌های کلان بالا دستی آن ها هستند. این افراد با عنوان تولیدکننده و خرید از بورس، پول خود را به آهن آلات تبدیل و آن را انبار می ‌کنند یا به صادرات آن می‌ پردازند. وزارت اطلاعات نیز اسامی این افراد را منتشر کرده است و در سایت‌ ها وجود دارد.

تحلیل بازار آهن

چرا سامانه بهین یاب وزارت صمت در حوزه پتروشیمی و آهن آلات پایش نمی‌ شود؟

وزارت صمت یک وزارتخانه ضد تولید است؛ به ویژه پس از انتصاب محمد شریعتمداری که حتی یک بنگاه تولیدی کوچک را نیز اداره نکرده است. بنابراین، از زمان وزرات وی، صنعت آهن آلات کشور دچار مشکلات اساسی شده است، به صورتی که دشمنان توسعه اقتصادی کشور این بار تصمیم گرفتند که به سر مار بزنند و تولید را اساسا نابود کنند. وزیر صمت در اصل دست در جیب سهامداران کرده است،

چرا که با در نظر گرفتن سهامداران عدالت، ۲۰۰ هزار سهامدار فولاد مبارکه در بازار سرمایه وجود دارد و سودی که باید به سهامداران تعلق پیدا کند، نصیب دلالان می‌ شود. به همین دلیل است که گروهی از سهامداران شرکت ‌های فولادی نامه ‌ای به وزیر صمت ارسال و از واریز منافع ناشی از تولید آهن آلات به جیب عده ‌ای دلال، شکایت کردند.

در این اوضاع برخی صنایع پایین دست – خریدار محصول با دلار ۴۲۰۰ تومانی- مدام در صدد تخریب جایگاه بورس کالا هستند. نظر شما در خصوص نیت و دلایل این رفتارها چیست؟

بورس کالا تحت  فشار بسیار زیادی قرار دارد؛ چرا که باندهای مافیایی کشور فشار را بر روی این بازار شفاف و نظام‌ مند زیاد کردند و این در حالی است که این بورس، از اطلاعات و دستور‌العمل‌ ای صادره از سمت وزارت صمت پیروی می‌ کند. از سوی دیگر، وقتی نرخ ارز واقعی در کشور بیش از ۱۰ هزار تومان است، دستور وزارت صمت مبنی بر عرضه محصولات در بورس کالا به قیمت ۴۲۰۰ تومان به جز ایجاد رانت، تشویق دلالی، احتکار و بر زمین زدن بنگاه ‌‎های بزرگ اقتصادی هدف دیگری ندارد.

پیشنهاد شما برای تعادل و تنظیم بازار چیست؟

اکنون بورس کالا به عنوان بازاری شفاف و نظام ‌مند می‌تواند نقش بزرگی در تنظیم بازار ایفا کند؛ اما باندهاى مافیایى و رانت خواران که با ایجاد بورس و شفافیت فعالیت ‌ها منافع خود را از دست دادند، انواع تهمت‌ ها را به مکانیزم بورس کالا وارد و تقاضاهایى غیر منطقی مطرح مى ‌کنند. آن ها بورس کالا را به عنوان یک مانع بر سر منافع خود مى بینند و به همین دلیل نیز با آن مخالف هستند. بنابراین، دولت باید برای تنظیم دوباره بازار فولاد و پتروشیمی از مکانیزم های بورس کالا و واقعی شدن قیمت ها استفاده کند.

قیمت‌ گذاری دستوری چه آسیبی به اقتصاد و فعالان اقتصادی وارد می ‌کند؟

اصولا در هیچ جای جهان قیمت کالا به صورت دستوری انجام نمی ‎شود؛ وزارت کشاورزی در آمریکا چند صد پرسنل دارد که فقط الگوی کشت را مشخص می ‌کنند. این وزارت هیچ دخالتی در قیمت‌ گذاری ندارد و تولیدکنندگان تولیدات خود را در بورس کشاورزی شیکاگو که مرجع قیمت های کشاورزی در جهان است، عرضه می ‎کنند؛ بنابراین، قیمت ‌گذاری در اقتصاد منسوخ است.

این در حالی است که به خصوص درباره محصولات فولادی و پتروشیمی، قیمت ‌گذاری دستوری نباید وجود داشته باشد؛ زمانی که بخش عمده واردات این صنایع با ارز ۱۰ هزار تومانی تومانی تامین می ‌شود، فروش بر مبنای دلار رسمی آسیب بسیار بزرگی است. به عنوان مثال، فولاد سازان بزرگ کشور، الکترود گرافیتی مورد نیاز خود را که برای تولید هر تن فولاد به ۴ کیلوگرم از آن نیاز است، با ارز آزاد خریداری می ‌کنند؛ پس چرا باید این فولادسازان که از طریق کوره قوس الکتریکی فولاد تولید می‌کنند و نیاز به الکترود گرافیتی دارند، محصولات خود را با قیمت ۴۲۰۰ تومان عرضه کنند.

قیمت‌ گذارى دستورى مساله‌ اى نیست که امروز مطرح شده باشد، حتى پیش از انقلاب هم در چند مقطع این اقدام از سوى حکومت وقت انجام شد و تبعات زیادی را برای اقتصاد کشور ایجاد کرد. دولت باید از تعیین نرخ دستورى براى هر کالایى خارج شود و اصولا وارد این مقوله نشود؛ چرا که تعیین قیمت دستورى باعث رانت مى ‌شود که تنها عده خاصى مى‌ توانند از آن استفاده کنند. از سوی دیگر، این اقدامات معنایی به جز دست کردن در جیب سهامداران ندارد.

۰
۰رای
این پســت برای شما مفیــد بود ؟
  • ۵عالی بود
  • ۳خوب بود
  • ۲معمولی بود
  • ۱بد بود

پیشنهاد می کنیم مطالعه کنید

0

سوالات و نظرات کاربران

نمایش موافق ترین ها
    0

    سوالات و نظرات کاربران

    اختیاری

    اشتراک گذاری