پس از گزارشات تهیه شده از صادرکنندگان میلگرد توسط منابع خبری از قرار معلوم قیمت میلگرد صادراتی ایران در آن سوی مرز بسته به محل تخلیه از ۴۰۵ الی ۴۲۰ تحویل محل پروژه ، متغیر است. مثلا این عدد در اربیل حدود ۴۰۵ و در نجف حدود ۴۱۵ دلار است. حدود هزینه های حمل و ترخیص از داخل خاک ایران بسته به محل بارگیری تا داخل خاک عراق حدود ۸۰ الی ۹۰ دلار است. با کسر هزینه حمل از قیمت فروش میلگرد صادراتی به عدد حدود ۳۲۰ دلار برای قیمت داخلی می رسیم که تقریبا با بازار داخل همخوانی دارد. اما در صورت اضافه کردن ۵۰ دلار مازاد تعرفه توسط گمرکات عراق ، قیمت میلگرد در عراق به حدود ۴۸۰ دلار نزدیک خواهد شد که در این صورت میلگرد صادراتی ایران قابل رقابت با میلگرد صادراتی ترکیه به عراق نیست. همچنین طبق شنیده ها از چند روز آینده کاهش تعرفه حبوبات از سمت ایران و کاهش تعرفه فولاد از سمت عراق اعمال خواهد شد. در نتیجه صادرات محصولات فولادی تسهیل خواهد شد.
از کلیه مرزهای عراق خبر می رسد افزایش ۵۰ دلاری تعرفه فولاد باعث کند شدن روند صادرات فولاد توسط صادر کنندگان خرده پا و پروانه های موقت صادراتی از کلیه مرزها ( اعم از سومار ، مهران ، خسروی و ...) شده است. شاید یکی از دلایل کم رمق شدن بازار داخلی کاهش حجم صادرات از مرز عراق باشد.
از دلایل کاهش نسبی قیمت ارز
برخورد سنگین نیروی انتظامی با دلال ها در چند روز اخیر و صدور احکام سنگین برای مفسدین اقتصادی در هفته گذشته و خبر اعدام قریب الوقوع چند نفر از سر شاخه های بازار ارز و سکه در چند روز آینده است. اقدامات دو هفته اخیر نیروی انتظامی و قوه قضاییه جای تقدیر و تشکر دارد.
شاخص هفتگی بیلت وارداتی امارات متحده عربی در تاریخ ۱۳ توامبر ۴۹۵ الی ۵۰۵ دلار به ازای هر تن فوب بوده که نسبت به هفته گذشته حدود ۵ دلار افزایش دیده می شود. با توجه به فقدان حضور بیلت در بازار متاثر از تحریم های آمریکا؛ نرخ این کالا سمت و سوی افزایشی به خود گرفته است. پیشنهاد CIS روی ۵۰۵ الی ۵۱۰ دلار به ازای هر تن گزارش شده و ماه قبل نیز نرخ پیشنهاد این کالا از سوی ایران ۴۸۵ الی ۴۹۵ بوده است. پیشنهاد تختال صادراتی ایران به تایلند حدود ۴۶۰ دلار به ازای هر تن cfr شنیده شد.
اخبار و جابجایی های اخیر در درون بدنه دولت حکایت از عزم جدی برای کنترل و احتمالا کاهش نرخ ارز است. اما افکار عمومی فعالان اقتصادی به کاهش مداوم نرخ ارز با دیده تردید نگاه می کند. بر حسب حافظه تاریخی این چند سال عمده نظر سنجی ها بازگشت مجدد نرخ ارز به محدوده های بالاتر را بعید نمی دانند. از لحاظ فنی هم تا وقتی زیر ساخت های اقتصادی اصلاح نشود و مسیر صحیحی برای هدایت موج نقدینگی در نظر گرفته نشود این فرآیند پایدار به نظر نمی رسد. فراموش نکنید ماشین چاپ پول (سود سپرده ها) با تمام قدرت در حال کار کردن است.
با در نظر گرفتن موارد فوق به دو گزینه احتمالی می رسیم.
اول؛ در بهترین حالت و در صورت شکستن سد روانی ۱۲ هزار تومان در دو روز پیش رو و ادامه برنامه های اصلاحی تیم اقتصادی می توان به کنترل نرخ ارز در همین محدوده تا پایان سال امیدوار بود. کنترل در عدد فعلی به معنای بازگشت مجدد پول های سرگردان به سمت سپرده بانکی است.
توجه کنید که بعد روانی تحریم ها کاملا تخلیه شده و اعداد پیش رو واقعیات اقتصاد ایران است. کاهش نرخ ارز به زیر ده هزار تومان از لحاظ اقتصادی منجر به افزایش فشار به دولت و کاهش شدید حجم صادرات می شود. در بدترین حالت و با توجه به روند فعلی تحریم ها و موج سیال نقدینگی دلار مجددا سقف ۱۵ هزار تومان را درک خواهد کرد.
فراموش نکنید که نه اقتصاد ایران و نه افکار عمومی فعالان اقتصادی تاب و تحمل دلار بالاتر از ۱۵ هزار تومان را ندارد. عبور از مرز ۱۵ هزار تومان به معنای خروج مجدد سپرده از بانک ها و آغاز موج جدید تورم خواهد بود. امیدواریم آنچه در پیش رو داریم به خیر و صلاح ملت ایران باشد. با این حال لازم به ذکر است اعداد و ارقام فوق با جمع آوری اطلاعات از سایت ها و کانال های مختلف و تحلیل داده ها استخراج شده و با احتمال بیش از ۵۰ به واقعیت نزدیک است اما قطعیت ندارد.