به گزارش مرکزآهن و به نقل از فولادبان در خصوص روند کاری معادن بعد از جنگ 12 روزه، بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران، سرانجام اعتراض های گسترده معدن کاران نتیجه داد و دولت مجبور شد در محاسبه حقوق دولتی معادن تجدیدنظر کند. بر اساس رأی اخیر شورای عالی معادن، مقرر شد که برای چند ماه از سال ۱۴۰۳ و همچنین ابتدای سال ۱۴۰۴، این حقوق صرفاً بر مبنای میزان استخراج واقعی محاسبه شود؛ تصمیمی که می تواند نقطه عطفی در روابط دولت و بخش خصوصی باشد.
شکوری توضیح داد: در دوره ای که پس از جنگ ۱۲ روزه بسیاری از معادن کشور با مشکلاتی چون قطعی برق، کمبود سوخت، توقف تأمین مواد ناریه و انسداد مسیرهای حمل و نقل رو به رو بودند، برخی دستگاه ها همچنان حقوق دولتی را طبق برآوردهای تخمینی و پیش از بحران مطالبه می کردند. این موضوع نه تنها غیر منصفانه بود بلکه باعث شد بخشی از واحدهای معدنی کوچک و متوسط عملاً از چرخه تولید خارج شوند. به دنبال پیگیری های انجمن ها و تشکل های تخصصی، در برخی استان ها وصول این حقوق به تعویق افتاد و با عملکرد واقعی بازنگری شد.
با این حال، به گفته وی هنوز این سیاست در سطح ملی یکپارچه نشده و معدن کاران خواستار آن هستند که این روش واقع بینانه تا پایان برنامه هفتم توسعه و برای کل سال های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ ادامه یابد. چنین رویکردی نه تنها فشار مالی غیر منطقی بر معادن غیر فعال را برطرف می کند، بلکه به تقویت اعتماد میان دولت و فعالان معدنی منجر خواهد شد.
این تغییر سیاست در معادن می تواند اثر غیر مستقیمی بر بازار فولاد و صنایع پایین دستی هم داشته باشد. وقتی معادن با هزینه های منطقی فعالیت کنند، عرضه مواد اولیه پایدارتر می شود و ثبات بیشتری در قیمت آهن ایجاد خواهد شد. از این ثبات، سایر بخش ها نیز منتفع می شوند؛ از جمله بازارهای ساختمانی که قیمت میلگرد، تیرآهن و… نقش پررنگی در هزینه های تمام شده دارند. همین اثرگذاری می تواند به کاهش نوسانات در قیمت ورق و سایر آهن آلات کمک کند.
به نظر شما این اقدام ادامه دار خواهد بود و فشار از روی معدن داران برداشته خواهد شد؟
