صدای ما را اصناف می شنوید؛ از سمت اشخاص حقوقی و کسبه ای که رسما و با استناد به جواز کسب از خرید از بورس کالا، سال هاست که محروم هستند … وزارت محترم صمت طی نامه ای اعلام نموده که قیمت لوله ، قیمت قوطی و قیمت پروفیل برای مصرف کننده نهایی با احتساب 75 تومان به ازای هر کیلو کرایه حمل و 10 درصد هزینه نورد می بایست 3189 تومان به ازای هر کیلو یا 3476 تومان به ازای هر کیلو با مالیات ارزش افزوده توسط عوامل توزیع یا اصناف به مصرفکننده نهایی فروخته شده و نرخ بالاتر ممنوع و تخلف است . (97/06/05)
از صنف پروفیل فروشان جویا می شویم؛ اذعان می کند، من نه تولید کننده ورق هستم و نه تولید کننده و نورد کار قوطی و پروفیل !؛ قوطی را به نرخ 5200 تا 5400 تومان از تولید کننده خریداری نموده و نهایتا با 2 الی 3 درصد سود و احتساب کرایه حمل به صورت خرده بار به مصرفکننده نهایی می فروشم؛ با این دستورالعمل اجبار به فروش 3476 تومانی چه کنم ؟! مجبور هستم خرید را متوقف نموده و کاسبی را تا روشن شدن تکلیف تعطیل کنم …
از برخی از این مبادی تولید قوطی و پروفیل پیگیر موضوع شدیم؛ می گویند والله و بالله و تالله ورق 2 میل با نرخ تعزیراتی دست ما نرسیده و از دلال و بازار آزاد ورق می خریم؛ نمی توانیم با این قیمت های ابلاغی وزارت صمت قوطی پروفیل تولید کنیم و با این وضعیت تولید ما متوقف خواهد شد …
گیج و سرگردان و بلاتکلیف، باز هم بر می گردیم به خان اول و سوال اول !
“ورق کلاف گرم با نرخ تعزیراتی را که در برهه ای از زمان که معاملات بورس کالا در تاریکی صورت گرفته است را چه کسی یا چه کسانی خریداری نموده اند ؟! آیا این ورق خریداری شده از بورس ورق ضخامت 2 میلی متر بوده است ؟ اگر خیر پس ورق 2 میلیمتر از کجا می آید؛ ما که مدتی است با این وضع تحریم ها و نرخ دلار، واردات قابل توجهی در این خصوص نداشته ایم ! پس موضوع مبهم چیست و سرنخ کجاست ؟!
آیا سازمان تعزیرات حکومتی از قدرت کافی و لازم برای کشف این موضوع برخوردار نیست و اگر خیر چرا و به چه دلیل در شناسایی محتکران این کالا ناتوان است ؟! چه کسانی در این موضوع دخیل هستند که سازمان تعزيرات حكومتی زورش به آن ها نمی رسد !؟
اگر واقعا هزاران تن ورق کلاف گرم در بورس کالا و پیش از این به تولید کنندگان واقعی فروخته شده چرا سازمان تعزیرات حکومتی از شناسایی و معرفی این ها ناتوان است ؟!
صادقانه اگر بخواهیم نتیجه گیری کنیم :
عواملی در سمت سایه های سیاه بازار وجود دارند؛ که متأسفانه وزیر محترم صمت، جایگاهی که بالاترین قدرت و بازوی اجرایی ملت است؛ زورش به آنها نمی رسد و لذا
با ابلاغ این گونه دستورالعمل ها به اصناف و کسبه ای که نه سری در تولید دارند و نه به دلیل ماهیت حقیقی شان خریدار بورس بوده اند؛ در یک اقدام عجیب و قابل تامل، در وضعیت بلاتکلیف و سرگردان گیر می کنند و فقط با این طور دستورات، نظم توزیع شهر به هم ریخته می شود و این در حالی است که آن اقای دلالی که رانت 2000 تومانی را به جیب می زند با خیال راحت هنوز به فعالیت خود ادامه می دهد بدون آن که نگرانی از این موضوع داشته باشد !
اشتباه نکنید؛ اصناف به روشنی با گران فروشی خود تولید کننده خصولتی هم مخالف است؛ تولید کننده ای که می گوید رانت را مستقیم از دلال گرفته و به ما بدهید و رسما گران کنید تا همه مشکلات حل شود !
آیا رسیدن به این نقطه از فساد؛ همان فساد سیاهی نیست که جناب آقای دکتر رنانی بارها از آن یاد کرده و در سمینارهای خود عنوان کردند ” وقتی که در جامعه ای فساد به بالاترین درجه خود یعنی فساد سیاه برسد؛ حتی دستگاه دولتی هم نمی تواند آن را مهار نماید ؟! “