مسدودسازی کارت های بازرگانی فاقد اعتبار

به گزارش مرکزآهن و به نقل از خبرگزاری ایرنا درباره کارت های بازرگانی، هم زمان با تشدید نظارت ها بر فرآیندهای تجاری و ارزی کشور، مسدودسازی کارت های بازرگانی فاقد اعتبار وارد فاز اجرایی شده و وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان مرجع صدور این کارت ها، اقدام به قطع دسترسی کارت های منقضی شده و فاقد شرایط قانونی کرده است. این تصمیم در راستای مقابله با پدیده کارت های بازرگانی اجاره ای و افزایش شفافیت در تجارت خارجی اتخاذ شده است.

بر اساس این گزارش، بانک مرکزی با همکاری نهادهای اجرایی، طی یک ماه گذشته ساز و کارهای کنترلی جدیدی را برای مدیریت ریسک های ارزی و تجاری فعال کرده است. بهزاد لامعی، مدیر اداره پایش بازار ارز بانک مرکزی، اعلام کرده است که در نتیجه این فرآیند، بخشی از کارت های بازرگانی که اعتبار قانونی نداشته اند، شناسایی و مسدود شده اند. این اقدام موجب شده امکان استفاده از کارت های اجاره ای برای صادرات کالا در مرزها فراهم نباشد.

طبق اعلام مقام های مسئول، در این مقطع زمانی برخی صادرکنندگان، کالاهای خود را تا مراحل نهایی صادرات پیش برده بودند، اما به دلیل انقضای اعتبار کارت های بازرگانی مورد استفاده، فرآیند صادرات آن ها متوقف شد. این اتفاق نشان می دهد که سیاست جدید، صرفاً جنبه اعلامی نداشته و به صورت عملی در زنجیره تجارت خارجی اثرگذار بوده است.

در ادامه این اظهارات، بهزاد لامعی با اشاره به سیاست های پولی بانک مرکزی تأکید کرد که این نهاد در سال ۱۴۰۲ «سیاست تثبیت» را به عنوان محور اصلی مدیریت اقتصاد کلان اجرا کرده و هم زمان، کنترل رشد نقدینگی را در دستور کار قرار داده است. به گفته وی، اجرای این سیاست ها موجب شد با وجود برخی چالش ها، میزان تلاطم اقتصادی در مقاطعی کاهش یابد. با این حال، از ابتدای سال ۱۴۰۳ و در پی بروز برخی رویدادها و افزایش کسری بودجه دولت فراتر از پیش بینی ها، بخشی از این کسری به سمت پولی شدن حرکت کرد که نتیجه آن تغییر مسیر رشد نقدینگی و در نهایت اثرگذاری مستقیم بر نرخ تورم و سطح عمومی قیمت ها در اقتصاد بوده است.

از منظر اقتصادی، حذف کارت های فاقد اعتبار می تواند در میان مدت به بهبود شفافیت مالی و کاهش ریسک بازگشت ارز حاصل از صادرات منجر شود. این موضوع به ویژه برای قیمت آهن و سایر محصولاتی که به نوسانات قیمت حساس هستند، اهمیت بالایی دارد؛ چرا که بخش قابل توجهی از صادرات و واردات مواد اولیه صنعتی از مسیر کارت های بازرگانی انجام می شود و هر گونه اختلال یا شفاف سازی در این مسیر، مستقیماً بر رفتار فعالان بازار اثر می گذارد.

در عین حال، برخی کارشناسان معتقدند که اجرای سخت گیرانه این سیاست، اگر بدون ایجاد مسیرهای جایگزین و تسهیل صدور کارت های معتبر انجام شود، می تواند در کوتاه مدت به کاهش تعداد صادرکنندگان فعال منجر شود؛ موضوعی که در نهایت ممکن است نشانه هایی از کاهش شدید تنوع تجاری ایران را در برخی بازارهای هدف بروز دهد.

با این حال، مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت تأکید دارند که هدف اصلی، حذف واسطه های غیر شفاف و هدایت تجارت به سمت فعالان واقعی اقتصادی است. آن ها معتقدند ساماندهی کارت های بازرگانی در نهایت به ثبات بیشتر قیمت ها، از جمله قیمت میلگرد و سایر محصولات فولادی، کمک خواهد کرد و امکان برنامه ریزی دقیق تری را برای تولیدکنندگان و صادرکنندگان فراهم می سازد.

در مجموع، مسدودسازی کارت های بازرگانی فاقد اعتبار را می توان یکی از جدی ترین اقدامات سال های اخیر در حوزه حکمرانی تجاری دانست؛ اقدامی که موفقیت آن به توازن میان نظارت سخت گیرانه و تسهیل فعالیت فعالان واقعی اقتصاد بستگی دارد.
به نظر شما این سیاست می تواند به شفافیت پایدار در تجارت خارجی منجر شود یا نیازمند اصلاحات تکمیلی است؟

منبع: خبرگزاری ایرنا