
به گزارش مرکزآهن و به نقل از خبرگزاری ايرنا در خصوص رشد درآمد و جايگاه بخش معدن، سميه خلوصی معاون برنامه ريزی و توانمندسازی ايميدرو اعلام کرد که بخش معدن و صنايع معدنی در سال گذشته با تحقق بيش از ۳۳۰ هزار ميليارد تومان درآمد و پيش بينی ۱۵ ميليارد دلار درآمد ارزی مازاد در بخش معدن، به عنوان يکی از محورهای اصلی رشد اقتصادی کشور نقش آفرينی کرده است.
او اين عملکرد را نتيجه تکميل طرح های توسعه ای، افزايش بهره وری و بهبود شرايط صادراتی دانست و گفت اين روند توانسته اثر مستقيمی بر بازار فولاد و نوسانات قيمت آهن بگذارد. خلوصی با اشاره به جذابيت بالای سرمايه گذاری در اين حوزه تصريح کرد که سهم صنايع معدنی از ارزش بازار سرمايه به ۲۴ درصد رسيده است؛ رقمی که نشان دهنده رشد اعتماد سرمايه گذاران و سودآوری روزافزون اين صنعت است. وی افزود ارزش صادرات زنجيره معدن و صنايع معدنی از ۱۳ ميليارد دلار عبور کرده و ارزش کل توليد سالانه اين بخش به حدود ۳۵ ميليارد دلار می رسد که ۱۴ ميليارد دلار از آن به صادرات غير نفتی اختصاص دارد.
اين شاخص ها از نگاه تحليلگران نشانه ای از افزايش توان اقتصادی و کاهش وابستگی کشور به واردات مواد اوليه است. خلوصی همچنين تاکيد کرد که وضعيت مثبت بخش معدن به شکل غير مستقيم در کنترل قيمت ميلگرد و ثبات بازار مقاطع فولادی موثر بوده است. معاون ايميدرو در بخش ديگری از سخنان خود به پروژه های توسعه ای اشاره کرد و گفت در سال ۱۴۰۳ حدود ۳ ميليارد دلار طرح در زنجيره معدن و صنايع معدنی افتتاح شده و برای سال ۱۴۰۴ نيز تکميل ۲.۹ ميليارد دلار پروژه هدفگذاری شده است.
او افزود طی سال های ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۳ بيش از ۳ ميليون متر حفاری اکتشافی انجام شده و حدود ۱۰ هزار ميليارد تومان سرمايه گذاری در اين حوزه صورت گرفته است. ارزش ذخاير معدنی کشف شده در اين دوره حدود ۳۰ ميليارد دلار برآورد می شود که می تواند پشتوانه ای مهم برای توسعه آتی صنايع معدنی باشد. خلوصی همچنين اعلام کرد ارزش واگذاری شرکت های زيرمجموعه ايميدرو از سال ۱۴۰۰ تا تيرماه ۱۴۰۳ به ۵۷۱ هزار ميليارد ريال رسيده است که بايد در قانون بودجه سال ۱۴۰۵ به عنوان درآمدهای حاصل از وصول مطالبات ايميدرو لحاظ شود.
با اين حال، خلوصی به چالش های موجود نيز اشاره کرد و محدوديت های قانونی و اداری را از مهم ترين موانع اجرای مأموريت های توسعه ای ايميدرو دانست. او تأکيد کرد اين سازمان بايد مطابق اساسنامه مصوب مجلس اداره شود تا بتواند نقش واقعی خود را در توسعه صنايع فولاد، مس، آلومينيوم، طلا و سرب و روی ايفا کند. به گفته وی، در دوره هايی که ايميدرو از ساختار اصلی خود فاصله گرفته، مسير توسعه صنعت معدن دچار کندی شده است.
در بخش ديگری از نشست، بر لزوم آزادسازی پهنه های معدنی، تمرکز بيشتر بر اکتشاف به عنوان موتور محرک صنعت، تأمين خوراک پايدار برای صنايع معدنی و اصلاح برخی مواد قانون معادن تاکيد شد. همچنين پيشنهادهايی برای اختصاص بخشی از حقوق دولتی معادن به صندوقی مشابه صندوق توسعه ملی مطرح شد تا منابع مالی پايدار برای پيشبرد طرح های معدنی فراهم شود.
با توجه به اين آمار، سرمايه گذاری ها و برنامه های جديد ايميدرو، آيا معتقديد سهم بخش معدن در اقتصاد ملی طی سال های آينده باز هم افزايش پیدا می کند؟
منبع: خبرگزاری ایرنا
