
به گزارش مرکزآهن و به نقل از خبرگزاری مهر درباره نرخ جدید برق صنایع، تعرفه برق تجدیدپذیر قابل اعمال در قبوض برق صنایع پرمصرف کشور برای دوره دی ماه ۱۴۰۴ به صورت رسمی اعلام شد. این تصمیم در راستای اجرای مواد (۳) و (۴) آیین نامه اجرایی ماده (۱۶) قانون جهش تولید دانش بنیان و همچنین در چارچوب دستورالعمل توسعه مبادلات برق در بورس انرژی اتخاذ شده است؛ تصمیمی که می تواند مسیر مصرف انرژی در صنایع بزرگ کشور را وارد مرحله ای تازه کند.
بر اساس این ابلاغیه، صنایعی که قدرت مصرف برق آن ها بیش از یک مگاوات است و تاکنون حداقل سه درصد از برق مصرفی خود را از محل انرژی های تجدیدپذیر تأمین نکرده اند، مشمول تعرفه ای معادل ۶۹ هزار و ۲۹۸ ریال به ازای هر کیلو وات ساعت خواهند شد. این نرخ بر مبنای میانگین صورتحساب خرید تضمینی برق از نیروگاه های تجدیدپذیر در شهریور و مهرماه ۱۴۰۴ محاسبه شده و به عنوان جریمه عدم اجرای تعهدات قانونی در قبوض برق این صنایع اعمال می شود.
کارشناسان حوزه انرژی معتقدند این سیاست می تواند نقطه عطفی در مدیریت ناترازی برق کشور باشد؛ چرا که با افزایش فشار اقتصادی بر صنایع پرمصرف، آن ها ناگزیر به سرمایه گذاری در نیروگاه های خورشیدی و بادی خواهند شد.
به باور تحلیلگران، گره کور برق کشور به دست انرژی خورشیدی باز می شود و اجرای دقیق ماده ۱۶ قانون جهش تولید دانش بنیان، یکی از مهم ترین ابزارهای تحقق این هدف به شمار می رود. در همین حال، فعالان بازار فولاد هشدار می دهند که افزایش هزینه انرژی به طور مستقیم بر بهای تمام شده تولید اثرگذار است.
صنایعی مانند فولاد، سیمان و آلومینیوم که مصرف برق بالایی دارند در صورت بی توجهی به توسعه انرژی های پاک، با افزایش هزینه مواجه خواهند شد؛ موضوعی که می تواند در میان مدت بر روند قیمت آهن در بازار داخلی اثر بگذارد.
مطابق قانون، صنایع بزرگ موظف هستند هر سال حداقل یک درصد از برق مصرفی خود را از طریق احداث یا مشارکت در نیروگاه های تجدیدپذیر تأمین کنند؛ سهمی که طی پنج سال باید به حداقل پنج درصد برسد. عدم رعایت این الزام، به معنای محاسبه کل برق مصرفی با تعرفه برق تجدیدپذیر است؛ تعرفه ای که در شرایط فعلی، بار مالی قابل توجهی برای واحدهای صنعتی ایجاد می کند. از سوی دیگر، کارشناسان بازار معتقدند تداوم این روند، می تواند بر تولید محصولات تخت فولادی نیز اثرگذار باشد. افزایش هزینه انرژی در خطوط نورد و ذوب، احتمال نوسان در قیمت ورق را بالا می برد؛ به ویژه در شرایطی که بازار با رکود نسبی و کاهش تقاضا رو به رو است.
در مجموع، سیاست جدید تعرفه برق تجدیدپذیر، اگر چه در کوتاه مدت فشار هزینه ای بر صنایع وارد می کند، اما در بلند مدت می تواند مسیر پایدارتری برای تأمین انرژی کشور ترسیم کند و صنایع را به سمت تولید پاک و کاهش وابستگی به شبکه برق سراسری سوق دهد.
به نظر شما این سیاست می تواند همزمان بحران برق کشور را مدیریت کند و مانع از جهش قیمت محصولات صنعتی شود یا صنایع در نهایت هزینه آن را به بازار منتقل خواهند کرد؟
منبع: خبرگزاری مهر
