0/5
0رای
این پســت برای شما مفیــد بود ؟
  • 5عالی بود
  • 3خوب بود
  • 2معمولی بود
  • 1بد بود

بررسی روند تاثیر قیمت دلار بر قیمت محصولات فولادی از ابتدای سال تاکنون

چندی پیش با رونمایی از بسته جدید ارزی دولت، امیدها بر آن بود تا با شناورسازی قیمت محصولات فولادی مانند قیمت میلگرد ذوب آهن اصفهان ، نظم و ارامش رفته به بازار فولاد بازگشته و فضای دوگانه ناشی از بسته دلار ۴۲۰۰ تومانی در بازار فولاد یک کاسه گردد. در طول روزهای اخیر شناورسازی قیمت محصولات فولادی اعم از قیمت میلگرد اصفهان و اتخاذ سیاست بازار آزاد نقل محافل اقتصادی کشور شده است. این که در این میان دولت چه راهکاری را برای ایجاد نظم در اقتصاد کشور میتواند خلق نماید و کدام بسته ارزی می تواند درد بازار داخلی ایران را علاج نماید تا ضمن حمایت از ارزش پول ملی، مانع از فرو پاشی تولید داخلی و اقتصاد ملی گردد، موضوع اصلی بحث فعالان بازار فولاد و سایر بازارها می باشد.

در همین چند ماه پیش بود که دلار ۴۲۰۰ تومانی از سوی دولت تنها بسته ارزی مورد قبول برای انجام معاملات تجاری و تعیین قیمت پایه محصولات فولادی اعم از قیمت میلگرد به شمار می آمد. با این دستور دولتی، صرافی ها که نبض بازار ارز در دستشان بود تعطیل شدند و در ادامه هر گونه انجام معامله در بورس کالا به غیر از دلار ۴۲۰۰ تومانی به عنوان قاچاق محسوب می گردید.

در آن زمان قیمت دلار در بازار غیر رسمی به میزان ۷۰۰۰ تا ۷۲۰۰ تومان بود و در اواخر اردیبهشت ماه حتی به ۸ هزار تومان نیز رسید. دلار ۴۲۰۰ تومانی در فضای بورس کالا آنقدر جذابیت داشت که سبب گردید تا دلالان و آهن فروشان و بسیاری از صنایع پایین دستی با خرید از بورس با دلار دولتی، محصولات خود را به نرخ دلار بازار آزاد در خارج از بورس بفروش برسانند و همین موضوع عامل ایجاد فضای دوگانه در بازار فولاد و افزایش بی رویه قیمت میلگرد و سایر محصولات فولادی گردید.

سیاست گروه بندی کالاها توسط دولت و افزایش قیمت دلار در ادامه آن

در حالی که بسته دلار ۴۲۰۰ تومانی محکوم به شکست گردید و فضای بازار فولاد را بیش از بیش آشفته ساخت، دولت با گروه بندی کالا ها بازهم از سیاست شکست خورده قبلی خود درس عبرت نگرفت. گروه بندی کالایی توسط دولت بدین شکل بود که دسته اول شامل کالاهای ضروری بودند که ارز نفتی به آنها تعلق می گرفت و دسته های بعدی شامل گروه هایی بودند که مشمول ارز پتروشیمی می شدند و در نهایت کالاهایی که صادرکنندگان، ارز آنها را تامین می نمودند.

بخشی از ارز این گروه از کالاها ناشی از صادارت محصولات فولادی بود. براساس این دسته بندی هر کدام از این گروه کالاها قیمت خاصی را به خود اختصاص می دادند. با وجود گروه بندی کالاها توسط دولت انتظار آن می رفت تا قیمت دلار بعد از آن کاهش یافته و به دنبال آن قیمت محصولات فولادی مانند قیمت میلگرد نیز افت نماید اما اینگونه نشد و همانگونه که شاهد آن بودیم قیمت دلار از مرز ۱۲ هزار تومان نیز گذشت.

قیمت میلگرد

بازار ارز ثانویه، یک بازار جعلی که بی دوام خواهد بود

با روشن شدن چراغ قرمز قیمت دلار به میزان ۱۲ هزار تومان، دولت لیستی مشتمل بر بیش از هزار کالا تحت عنوان کالای ممنوعه را منتشر نمود. در مرداد ماه با رونمایی از بسته ارزی و تغییر رئیس بانک مرکزی سیگنال های مثبتی از بازار ارز وارد شد و قیمت دلار روند کاهشی را آغاز نمود و به دنبال آن قیمت محصولات فولادی مانند قیمت میلگرد نیز کاهش یافت. در کنار این روند موضوع ایجاد بازار ارز ثانویه نیز مطرح گردید.

دراین میان محصولات فولادی نیز جز کالاهایی بودند که با نرخ ارز سامانه نیمایی خرید و فروش میشدند. این نرخ به ازای ۸ تا ۸۵۰۰ تومان برای هر دلار بود که سبب شد تا حدی قیمت محصولات فولادی مانند قیمت میلگرد افت نماید. بازار ارز ثانویه تا کنون توانسته قیمت ارز در بازارآزاد را در کانال ۱۰ هزار تومان حفظ نماید؛ اما با وجود رشد هزار تومانی قیمت دلار از ابتدای سال تاکنون به ازای هر ماه، بعید به نظر می رسد که این روند نیز بتواند دوام داشته باشد.

در حالی که بازار ارز ثانویه به عنوان یک بازار جعلی محسوب می شود، ۲۰ درصد از صادرات غیر نفتی مانند صادرات محصولات فولادی در این بازار عرضه می شود و دلار این بازار بین ۷۶۰۰-۷۵۰۰ تومان تعیین شده است. برای ادامه حیات بازار ارز ثانویه لازم است تا قانون عرضه و تقاضا نیز بر آن حکمفرما باشد؛ اما این در حالی است که برای آن حد و حدود و نرخ تعیین میشود و نرخش هم از بازار آزاد گرفته می شود که در حدود ۷۶۰۰ -۷۵۰۰ تومان است و این دلیلی بر جعلی بودن بازار ارز ثانویه خواهد داشت.

اصلاح ارز نیاز به اصلاح سیاست های پولی در کشور دارد

در حالی که سیاست غلط تک ارزی ۴۲۰۰ تومانی دولت سبب بی اعتمادی مردم و تشکیل پرونده های تخلف بسیار در طول این مدت گردید، با شروع ماه جاری دلار ۷ هزار تومانی به رسمیت شناخته شد. این روند تغییر قیمت ارز از ۴۲۰۰ تومان در یک بازه زمانی کوتاه مدت به ۸ هزار تومان نشان دهنده ی ان است که با وجود قاطعیت دولت در ایجاد دلار تک نرخی، اما به دو برابر شدن آن طی این بازه زمانی تن در داده و خود نیز به محکوم بودن این سیاست و افزایش قیمت محصولات فولادی مانند قیمت میلگرد در نتیجه افزایش قیمت دلار اعتراف دارد.

نکته اینجاست که تا مادامی که قیمت نهایی کالاها بر اساس نرخ ۱۰۲۰۰ تومانی یا همان بازار آزاد تعیین می‌شود، اساسا چه تفاوتی بین دلار ۸ هزار تومانی حواله‌ای نیما، دلار ۷ هزار تومانی قانون جدید یا اصلا دلار ۴۲۰۰ تومانی جهانگیری است؟

طی ۶ ماه اخیر دولت نگاه اشتباهی به موضوع ارز داشته و در حال ادامه دادن همان نگاه است. باید توجه داشت که نرخ ارز معلول سیاست‌های اشتباه پولی و ارزی در یک دهه گذشته است اما حالا دولت به نرخ ارز به عنوان علت نگاه می‌کند و تا مادامی که سیاست‌های پولی کشور اصلاح نشود امیدی برای تعدیل نرخ ارز نباید داشت. دراین میان ادامه این روند سبب نوسان قیمت محصولات فولادی مانند قیمت میلگرد اصفهان خواهد گردید.

۰
۰رای
این پســت برای شما مفیــد بود ؟
  • ۵عالی بود
  • ۳خوب بود
  • ۲معمولی بود
  • ۱بد بود

پیشنهاد می کنیم مطالعه کنید

0

سوالات و نظرات کاربران

نمایش موافق ترین ها
    0

    سوالات و نظرات کاربران

    اختیاری

    اشتراک گذاری