تا این لحظه و همان طوری که بنا بر آخرین اطلاعیه معاون محترم وزیر، در جراید منتشر گردید؛ هیچ اطلاعیه و مصوبه ای در خصوص تغییر نرخ پایه عرضه های محصولات بورس فولادسازان اعم از قیمت میلگرد و تیرآهن صادر نشده و دستورالعمل تنظیم بازار فولاد همچنان به قوت خود باقی است. شنیدیم که از آن جایی که موضوع تغییر نرخ پایه عرضه محصولات فولادی بورس کالا اعم از قیمت میلگرد و تیرآهن ، نه فقط حوزه ساختمان و ساخت و ساز بلکه گستره وسیعی از برخی از صنایع مادر و پایین دست را تحت تاثیر قرار خواهد داد؛ لذا این موضوع با اعتراض آن ها هم مواجه گردیده است.
به طور مثال شنیدیم که گفته شده این موضوع با اعتراض خودروسازان هم مواجه گردیده و عنوان شده که چنانچه نرخ رسمی عرضه های بورس بر اساس دلار بازار ثانویه رسمیت پیدا کند؛ هزینه تولید خودرو حداقل 40 درصد افزایش پیدا خواهد کرد و این موضوع مسئله ای نیست که به این سادگی ها دولت با وجود فشار خصولتی ها؛ از آن صرف نظر نماید.
از طرفی در خبرها خواندیم که ایران با افزایش ظرفیت تولید؛ به رتبه یازدهم دنیا دست پیدا کرده است؛ از سوی دیگر تحریم های ناجوانمردانه ایالات متحده، حوزه صادراتی این کالا را به ناچار تا حدودی تحت تأثیر قرار داده است به طوری که به نوعی با مازاد تولید حوزه فولاد هم مواجه هستیم و این موضوع با گذشت زمان در بازار داخلی بیشتر خودنمایی خواهد کرد.
تلاش برخی برای تغییر جهت و افزایش قیمت های داخلی حوزه فولاد اعم از قیمت میلگرد و تیرآهن ؛ در این روزها کاملا بستگی به عکس العمل تقاضای هیجانی و بازخورد سمت تقاضای این بازار داشته و لذا پیشنهاد می شود؛ حداقل در حوزه فولاد؛ تصمیمات تجاری خود را بر اساس گزاره های واقعی و حقیقی انجام داده و از هیجانات بی مورد تا قطعی شدن برخی مناقشات بالادستی بین مسئولان دولتی و فولادسازان و به تعادل رسیدن قیمت میلگرد و سایر محصولات فولادی؛ تا حد ممکن پرهیز نمایید.
موضوع مهم دیگری که نمی توان نسبت به آن بی تفاوت بود؛ بحث نظارت ها و انتظارات سازمان تعزیرات حکومتی است که این روزها به شدت انبارها را تحت نظر قرار داده و برخورد جدی با متخلفان را در دستور کار خود قرار داده اند و چه بسا خبرهای دریافتی استانی این موضوع را تایید نموده و شایسته است که صاحبان انبارها این موضوع را به شدت مد نظر قرار داده و محدودیت های قانونی فعلی را در خصوص حفظ موجودی انبارهای خود لحاظ نمایند.
سخت گیری هایی که در سمت خرده فروشان صورت می گیرد؛ این صنف را با چالش جدی مواجه نموده است!
چگونه یک شخص حقیقی که با جواز کسب اصناف، امکان خرید از بورس را ندارد؛ می تواند قیمت میلگرد آجدار که چند روز پیش به نرخ های کذایی کیلویی 5 الی 6 هزار تومان خریداری نموده را به نرخ سه هزار و اندی با تناژهای یک و دو تنی به مصرف‌کننده عرضه نماید ؟
این از همان سری قربانی شدنهایی است که بارها به آن اشاره شده بود ...
در مراجعات مکرر فعالین صنف آهن اصفهان طبق دعوت نامه های صادره هفته قبل ماحصل مذاکرات شفاهی به عرض همکاران می رسد. خواهشمند است قبل از اصلاح احتمالی بخش نامه تنظیم بازار، جهت جلوگیری از مشکلات احتمالی، موارد ذیل را به دقت رعایت فرمایید.
1-مبنای قیمتی برای سازمان بازرسی پایه قیمت فروش محصولات در بورس کالاست. فروش بالاتر از قیمت های تنظیم بازار مشکل ساز خواهد بود و پرونده گران فروشی تشکیل خواهد شد.
۲-موجودی اعلامی در پایان برج، و فاکتورهای خرید و فروش تا روز بازرسی، از لحاظ وزنی باید مطابقت کامل داشته باشد. در غیر این صورت پرونده احتکار تشکیل خواهد شد.
۳-تخلیه و وجود هر نوع محموله بدون فاکتور خرید رسمی مصداق کالای قاچاق و تشکیل پرونده خواهد شد.
۴-همکاران می بایستی به مقدار موجودی روز خود در انبارها فاکتور خرید معتبر در دست داشته باشند.
۵-کلیه فاکتورهای فروش می بایستی به روز صادر شوند و با قیمت های عرضه شده در بورس تطابق داشته باشد. در غیر این صورت پرونده عدم صدور فاکتور تشکیل خواهد شد.
۶-تخلیه هرگونه محموله امانی منوط به داشتن مشخصات کامل شخص حقیقی و یا حقوقی و تناژ بار مربوطه و ارائه کلیه مدارک تخلیه و بارنامه ها به اداره بازرسی است. ضعف در مدارک موجب تشکیل پرونده احتکار خواهد بود.
خواهشمند است همکاران مواد فوق را به دقت رعایت کنند که در غیر این صورت با مشکل مواجه خواهند شد.
لذا تا روشن شدن اوضاع و اصلاح احتمالی بخشنامه قبلی مبنی بر آزاد سازی قیمت ها دوستان با احتیاط فراوان معامله کرده و از خرید محموله های گران فولادی جدا خودداری کنند.
مبنای قوانین بخش نامه فعلی وزارت صمت در مورد تنظیم بازار است و هرگونه تغییر منوط به صدور بخشنامه جدید توسط وزارت است.