براساس مصوبه تازه هیئت وزیران که توسط معاون اول رئیس جمهور به دستگاه های مرتبط ابلاغ شده، سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای مکلف به جبران خسارات وارده به ناوگان حمل و نقل برون شهری در جریان نا آرامی ها و اعتراضات صنفی اخیر شد.
مرکزآهن به نقل از ایرنا در مورد خسارات کامیون داران گزارش داد: سقف اعتبار اختصاص یافته برای این منظور، ۱۰۰ میلیارد تومان اعلام شده است. این مبلغ برای حمایت از کامیون داران آسیب دیده در جریان حوادث اخیر، در نظر گرفته شده و تأکید شده است که پرداخت این خسارات تنها با تأیید پلیس راه محل وقوع حادثه انجام خواهد شد.
در بخشی از این مصوبه آمده است که جبران خسارت مربوط به نفتکش های فعال در جاده های برون شهری نیز با هماهنگی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران و از محل اعتبارات مصوب، قابل اجرا است. این اقدام در شرایطی صورت می گیرد که اختلالات ناشی از نا آرامی های اخیر، موجب ایجاد وقفه هایی در زنجیره تامین سوخت و کالا در برخی مسیرهای اصلی کشور شده بود.
از آنجایی که حوزه حمل و نقل جاده ای مستقیما با توزیع محصولات فولادی در کشور ارتباط دارد، هرگونه چالش در این بخش می تواند بر قیمت آهن و همچنین هزینه نهایی مصالح ساختمانی اثرگذار باشد. در هفته های گذشته، برخی نوسانات در قیمت میلگرد نیز به همین اختلالات در لجستیک نسبت داده شده است.
علاوه بر آن، افزایش هزینه های حمل کالاهای سنگین، باعث شده بسیاری از تولیدکنندگان نسبت به نبود ثبات در زنجیره حمل و نقل و افزایش قیمت تیرآهن و سایر مقاطع فولادی هشدار دهند.
این تصمیم دولت، اگر به درستی اجرا شود، می تواند گامی مؤثر در جهت بازگرداندن اعتماد به فعالان حوزه حمل و نقل و حفظ جریان پایدار کالا در سطح ملی باشد. با توجه به نقش کلیدی کامیون داران در توزیع کالاهایی همچون آهن آلات، فولاد، سیمان و مصالح ساختمانی، حمایت از این قشر به طور غیرمستقیم به ثبات بازار مصالح نیز کمک خواهد کرد.
در نهایت، انتظار می رود با ابلاغ این مصوبه، هماهنگی میان وزارت راه و شهرسازی، وزارت نفت، پلیس راه و سازمان برنامه و بودجه افزایش یافته و فرآیند پرداخت خسارات بدون بروکراسی و تأخیر اجرا شود.
