به گزارش مرکزآهن و به نقل از ایرنا در خصوص ممنوعیت انحصار ارزی، گلنار نصرالهی، مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد: به منظور توزیع عادلانه تر منابع ارزی کشور و جلوگیری از انحصار در بازار واردات، سقف استفاده از ارز برای هر بازرگان، ۳۳ درصد تعیین شده است. این تصمیم در چارچوب سیاست های وزارت صمت برای مدیریت دقیق تر تخصیص ارز اتخاذ شده و بر اساس آن، اولویت ها با توجه به کد کالا و سوابق سه ساله واردات تعیین می شود.
نصرالهی افزود: فرآیند سهمیه بندی ارزی از سال ۱۴۰۲ آغاز شده و در سال جاری با محدودتر شدن منابع ارزی، نظارت ها بر روند تخصیص سهمیه ها افزایش یافته است. همچنین ثبت سفارش های معوق سال های گذشته در اولویت تخصیص ارز قرار گرفته اند، که بخشی از منابع فعلی صرف این سفارش ها می شود.
کارشناسان اقتصادی معتقدند این اقدام می تواند بر روند تأمین مواد اولیه و در نهایت بر شاخص هایی چون قیمت آهن و محصولات فولادی تأثیرگذار باشد، زیرا کنترل منابع ارزی مستقیماً بر واردات و هزینه تولید صنایع فلزی اثر می گذارد.
از سوی دیگر، نوسانات ارزی و محدودیت در تخصیص ارز می تواند تغییراتی در قیمت میلگرد و سایر محصولات زنجیره فولاد ایجاد کند. بسیاری از فعالان بازار انتظار دارند سیاست های ارزی جدید، با هدف کاهش وابستگی به منابع ارزی محدود، در بلند مدت موجب ثبات نسبی قیمت ها شود.
در همین راستا، کارشناسان صنعت ساخت و ساز نیز تأکید دارند که سیاست های ارزی وزارت صمت می تواند در کنترل رشد قیمت تیرآهن و هزینه های پروژه های عمرانی نقش مهمی ایفا کند، به ویژه اگر مدیریت تخصیص ارز با شفافیت بیشتری همراه باشد.
با این حال، فعالان تجاری یادآور می شوند که سیاست های ارزی و بروکراسی، دو مانع مهم صادرات ایران هستند و در صورت اصلاح این روند، می توان انتظار داشت صادرات و تأمین ارز برای واردات مواد اولیه نیز تسهیل شود. این امر به ویژه در صنایع فولاد و فلزات پایه اهمیت زیادی دارد.
به نظر شما اجرای سقف ۳۳ درصدی تخصیص ارز تا چه اندازه می تواند به ثبات بازار فلزات و کنترل قیمت محصولات فولادی کمک کند؟
منبع: خبرگزاری ایرنا
با بیش از 4 سال مهارت و تجربه در زمینه "سئو کپی رایتینگ محتوا" توانسته‌ام به خلق محتوای ارزشمند و تخصصی در حوزه‌های مختلف بپردازم. هدف من کمک به بهبود سئوی وب سایت‌ها و افزایش تعامل کاربران با کسب و کارهای معتبر است.