دسترسی سریع به محتوای این مطلب
در پروژه های عمرانی و پیمانکاری، موضوع تاخیرات مجاز و غیر مجاز پیمانکار یکی از حساس ترین مباحث میان کارفرما و پیمانکار است. تأخیر در تحویل کار می تواند هزینه های مالی، زمانی و اعتباری قابل توجهی به همراه داشته باشد. گاهی این تأخیر به دلایل خارج از کنترل پیمانکار رخ می دهد و در قالب «تاخیرات مجاز پیمانکار» شناخته می شود و گاهی ناشی از ضعف مدیریت یا عدم برنامه ریزی صحیح بوده و در نتیجه «تاخیر غیر مجاز پیمانکار» محسوب می شود. با توجه به افزایش هزینه ها و تغییرات روزافزون قیمت آهن و سایر مصالح ساختمانی، اهمیت مدیریت زمان در پروژه ها دوچندان شده است. در ادامه، به بررسی انواع تاخیر مجاز و غیر مجاز، نحوه محاسبه و جریمه های مربوطه طبق شرایط عمومی پیمان می پردازیم.
تاخیرات مجاز پیمانکار به شرایطی گفته می شود که پیمانکار بدون تقصیر، از برنامه زمان بندی پروژه عقب می افتد و این تأخیر با مستندات و مدارک قابل دفاع باشد. در این موارد، مدت زمان تأخیر به عنوان «تمدید مهلت» در نظر گرفته می شود و پیمانکار مشمول جریمه نمی شود. دلایل اصلی تاخیرات مجاز عبارتند از:
نوع تأخیر مجاز | مثال عملی | پیامد و نتیجه بررسی |
قهری (غیرقابل کنترل) | وقوع سیل، زلزله یا بحران های طبیعی | تمدید مدت پیمان بدون اعمال جریمه |
اداری و کارفرمایی | تأخیر در صدور نقشه ها، مجوزها یا پرداخت ها | تمدید مدت پیمان بدون خسارت به پیمانکار |
فنی یا تجهیزاتی | خرابی ماشین آلات به دلیل شرایط محیطی یا محدودیت واردات | بررسی موضوع توسط مهندس مشاور و تمدید مدت در صورت تأیید |
شرایط قهری (Force Majeure)
شرایط قهری یا فورس ماژور به وقایعی گفته می شود که غیرقابل پیش بینی و اجتناب ناپذیرند. این موارد معمولاً در بندهای مشخصی از «شرایط عمومی پیمان» ذکر شده اند. نمونه هایی مانند سیل، زلزله، آتش سوزی گسترده، جنگ، شورش، همه گیری بیماری (مانند کرونا) یا حتی محدودیت های سراسری حمل ونقل، می توانند باعث توقف عملیات اجرایی شوند. در چنین شرایطی، پیمانکار باید فوراً وقوع حادثه را گزارش داده، مدارک مستند (گزارش هواشناسی، اطلاعیه رسمی، یا صورت جلسه) را ضمیمه کند و لایحه تاخیرات مربوطه را ارائه دهد. این نوع تأخیر بدون جریمه پذیرفته شده و معمولاً منجر به تمدید زمان پیمان می شود.
تغییر در نقشه ها یا مشخصات فنی توسط کارفرما
در بسیاری از پروژه ها، کارفرما یا مشاور ممکن است در حین اجرا تصمیم به تغییر بخشی از طراحی، متریال یا روش ساخت بگیرد. هرگونه تغییر در نقشه ها، جداول مقادیر، یا الزامات فنی، نیازمند بازنگری در برنامه زمان بندی پروژه است. این تغییرات، اگر منجر به توقف کار یا نیاز به اجرای مجدد بخش هایی از پروژه شود، تاخیر مجاز پیمانکار محسوب می شود. به عنوان مثال، در پروژه ای که در مرحله آرماتوربندی است، اگر کارفرما دستور دهد نوع میلگرد از سایز ۲۰ به ۲۲ تغییر کند (به دلیل تغییر در طراحی سازه یا قیمت میلگرد در بازار)، پیمانکار زمان بیشتری برای خرید و نصب نیاز دارد و این مدت باید به عنوان تأخیر مجاز لحاظ شود.
عدم پرداخت به موقع صورت وضعیت ها توسط کارفرما
پروژه های عمرانی نیازمند جریان نقدی مستمر هستند. وقتی کارفرما در پرداخت صورت وضعیت ها تأخیر کند، پیمانکار قادر به پرداخت حقوق کارگران، خرید مصالح یا اجاره ماشین آلات نخواهد بود. این نوع تأخیر به طور مستقیم از سوی کارفرما ایجاد می شود و بنابراین کاملاً تاخیر مجاز پیمانکار است. پیمانکار باید مدارک مربوط به تأخیر در پرداخت ها را مستند کرده و به عنوان دلیل تمدید مدت پروژه در لایحه تاخیرات بیاورد.
افزایش ناگهانی قیمت مصالح
نوسانات اقتصادی و تغییرات شدید در قیمت تیرآهن، میلگرد، سیمان یا قیر می تواند باعث اختلال جدی در تأمین مصالح پروژه شود. وقتی افزایش قیمت به حدی باشد که تهیه مصالح طبق برنامه اولیه ممکن نباشد، این وضعیت در قالب «تاخیر مجاز پیمانکاری» قابل بررسی است. در این حالت، پیمانکار باید دلایل اقتصادی، فاکتورها و مستندات رسمی بازار را ضمیمه کرده و ثابت کند که تأخیر در تأمین ناشی از عوامل بیرونی بوده است. چنین تأخیرهایی معمولاً با تمدید مدت پیمان و گاهی پرداخت بخشی از خسارت (مثل هزینه بالاسری در تاخیرات مجاز) جبران می شوند.
تاخیر در صدور مجوزها و هماهنگی های اداری
در پروژه هایی که نیاز به مجوز از ارگان های مختلف دارند (شهرداری، شرکت برق، آب و فاضلاب، محیط زیست و…)، ممکن است روند اداری صدور مجوزها بیش از زمان پیش بینی شده طول بکشد. چنین مواردی از کنترل پیمانکار خارج است و در قالب تاخیرات مجاز پیمانکار دسته بندی می شود. برای مثال، اگر اجرای پروژه در محدوده شهری نیاز به تأیید طرح ترافیک یا مجوز حفاری داشته باشد و سازمان مربوطه با تأخیر پاسخ دهد، پیمانکار مستحق تمدید مدت زمان اجرای پروژه خواهد بود.
تنظیم و ارائه لایحه تاخیرات
فرآیند تنظیم و ارائه لایحه تاخیرات یکی از مهم ترین مراحل در مدیریت حقوقی و زمانی پروژه های عمرانی است. هر زمان که پیمانکار با شرایطی مواجه شود که اجرای برنامه زمان بندی پروژه را مختل می کند، موظف است مستندات مربوط به این وقفه را در قالب لایحه ای رسمی تهیه کند. بر اساس مفاد شرایط عمومی پیمان، این لایحه باید حداکثر تا چهارده روز پس از وقوع تأخیر به مهندس مشاور ارائه شود. در غیر این صورت، کارفرما می تواند تأخیر مذکور را غیرمجاز تلقی کند و از تمدید مدت پیمان خودداری نماید.
در این لایحه، پیمانکار باید شرح کاملی از دلایل وقوع تأخیر، تاریخ دقیق آغاز و پایان آن، مستندات فنی و قانونی مرتبط و محاسبات مربوط به مدت زمان از دست رفته را درج کند. همچنین توضیح داده می شود که این تأخیر چه اثری بر کل برنامه پروژه، مسیر بحرانی و زمان نهایی تحویل کار داشته است. هدف از ارائه این مستندات، دفاع از حقوق پیمانکار و اثبات این موضوع است که تأخیر خارج از کنترل او بوده و در نتیجه، تاخیر مجاز پیمانکار محسوب می شود. این لایحه شامل موارد زیر است:
تاخیرات غیرقابل کنترل پیمانکار به مجموعه شرایط و وقایعی گفته می شود که بدون دخالت یا کوتاهی پیمانکار رخ داده و اجرای پروژه را دچار وقفه می کنند. این نوع تأخیر معمولاً ناشی از عوامل بیرونی، پیش بینی ناپذیر و گاه غیرقابل اجتناب است؛ عواملی که مستقیماً بر روند اجرایی پروژه اثر منفی گذاشته و موجب می شوند برنامه زمان بندی از مسیر اصلی خود خارج شود. از آنجا که منشأ این اتفاقات در اختیار پیمانکار نیست، در بسیاری از موارد طبق شرایط عمومی پیمان، این نوع تأخیرها در گروه تاخیرات مجاز پیمانکاری طبقه بندی می شوند. به عنوان نمونه، وقوع بلایای طبیعی مانند زلزله، سیل یا طوفان می تواند فعالیت های کارگاهی را به طور کامل متوقف کند.
همچنین، تغییر ناگهانی در قوانین دولتی، تعرفه های گمرکی، یا دستورالعمل های زیست محیطی ممکن است روند تأمین مصالح یا اجرای بخش های خاصی از پروژه را دچار وقفه نماید. حتی در پروژه های بزرگ، گاهی محدودیت های ناشی از تحریم های اقتصادی یا کمبود مصالح حیاتی مانند فولاد، قیر یا سیمان، موجب توقف اجباری فعالیت ها می شود. در چنین حالاتی، اگر پیمانکار مدارک کافی ارائه دهد، این زمان ها در قالب «تاخیر مجاز» پذیرفته می شوند و هزینه هایی مانند هزینه بالاسری در تاخیرات مجاز نیز قابل مطالبه خواهد بود. هزینه بالاسری شامل مواردی چون اجاره تجهیزات، بیمه پرسنل، هزینه نظارت و اداری است که پیمانکار به واسطه طولانی شدن پروژه متحمل می شود.
در نظام حقوقی قراردادهای عمرانی، شرایط عمومی پیمان به عنوان اصلی ترین مرجع تشخیص نوع تأخیرات شناخته می شود. در این سند، از ماده ۳۰ تا ۵۰، جزئیات مربوط به نحوه بررسی تأخیرات، تمدید مدت پیمان و اعمال جریمه ها با دقت مشخص شده است. بر اساس این مفاد، تشخیص اینکه یک تأخیر مجاز یا غیرمجاز است، تنها پس از بررسی دقیق مدارک، مستندات فنی ممکن خواهد بود. به طور کلی، تأخیراتی که خارج از کنترل پیمانکار و ناشی از عملکرد کارفرما یا عوامل بیرونی باشند، در گروه تاخیرات مجاز پیمانکار قرار می گیرند. برای مثال، اگر کارفرما زمین پروژه را با تأخیر تحویل دهد، نقشه ها و مشخصات فنی را دیر ارسال کند یا به علت مشکلات مالی پرداخت ها را عقب بیندازد، پیمانکار حق دارد درخواست تمدید مدت پیمان را مطرح کند.
همچنین، موانع قانونی مانند عدم صدور مجوز از سوی مراجع ذی صلاح یا محدودیت های ناگهانی در اجرای طرح نیز از مصادیق تاخیر مجاز محسوب می شوند. در مقابل، تاخیر غیر مجاز در شرایط عمومی پیمان مربوط به زمانی است که پیمانکار بدون دلیل موجه از برنامه زمان بندی مصوب عقب می ماند. این نوع تأخیر معمولاً نتیجه ضعف مدیریتی، کمبود نیروی انسانی، یا نبود هماهنگی میان بخش های مختلف اجرایی است و هیچ توجیه فنی یا قانونی ندارد. در چنین مواردی، پیمانکار مسئول مستقیم تأخیر شناخته می شود و مشمول جریمه بر اساس مفاد پیمان خواهد بود.
نوع تاخیر | منبع ایجاد | وضعیت در شرایط عمومی پیمان |
تأخیر ناشی از کارفرما | تحویل دیرهنگام زمین | مجاز |
تأخیر ناشی از پیمانکار | سهل انگاری یا ضعف برنامه ریزی | غیرمجاز |
تأخیر مشترک | بخشی از هر دو | بررسی و تصمیم مهندس مشاور |
بخشنامه تاخیرات مجاز پیمانکار یکی از مهم ترین مستندات اجرایی در حوزه مدیریت قراردادهای عمرانی است که توسط سازمان برنامه و بودجه کشور ابلاغ می شود. این بخشنامه، چارچوبی رسمی برای تشخیص نوع تأخیر، نحوه محاسبه مدت تمدید و ارائه لایحه تاخیرات از سوی پیمانکار را تعیین می کند. هدف از این دستورالعمل، ایجاد وحدت رویه در ارزیابی تأخیرات پروژه ها و جلوگیری از اختلافات حقوقی میان کارفرما و پیمانکار است. در این بخشنامه، تأخیرات پروژه به سه دسته کلی تقسیم می شوند:
تاخیرات مجاز کارفرمایی: این نوع تأخیر زمانی رخ می دهد که کارفرما یا عوامل وابسته به او موجب توقف یا کندی کار می شوند؛ مانند تأخیر در تحویل زمین، تغییر در نقشه ها یا پرداخت دیرهنگام صورت وضعیت ها. در این حالت، پیمانکار مستحق تمدید مدت پیمان است و جریمه ای شامل حال او نمی شود.
تاخیرات مجاز پیمانکاری: این نوع تأخیر معمولاً ناشی از عوامل خارج از کنترل پیمانکار است، مثل وقوع حوادث غیرمترقبه یا مشکلات در تأمین مصالح به علت نوسانات شدید بازار. برای مثال، افزایش ناگهانی قیمت تیرآهن یا میلگرد ممکن است باعث توقف موقت عملیات شود که در این حالت، پیمانکار می تواند درخواست تمدید مهلت را با ارائه مستندات اقتصادی مطرح کند.
تاخیرات غیرمجاز پیمانکار: اگر تأخیر ناشی از ضعف مدیریت، بی نظمی در کارگاه یا ناتوانی در اجرای به موقع فعالیت ها باشد، در زمره تأخیرات غیرمجاز محسوب می شود و کارفرما مجاز به اعمال جریمه تاخیرات غیرمجاز است.
بر اساس بخشنامه، پیمانکار موظف است حداکثر تا ۱۴ روز پس از وقوع تأخیر، گزارشی مستند و دقیق از علت، مدت و اثر تأخیر تهیه و به مهندس مشاور تحویل دهد. در صورت بی توجهی به این مهلت، تأخیر او غیرمجاز تلقی شده و امکان دفاع حقوقی از بین می رود. از سوی دیگر، در پروژه هایی که افزایش قیمت مصالح و هزینه بالاسری در تاخیرات مجاز تأثیر قابل توجهی دارد، ارائه لایحه دقیق با استناد به بخشنامه، اهمیت حیاتی پیدا می کند. چنین اقدامی می تواند از زیان های مالی بزرگ جلوگیری کرده و حق پیمانکار را در برابر کارفرما حفظ نماید.
تاخیرات غیر مجاز پیمانکار به مواردی گفته می شود که پیمانکار بدون داشتن دلایل موجه و بدون ارائه مدارک قابل استناد، از برنامه زمان بندی مصوب پروژه عقب می افتد. در چنین شرایطی، پیمانکار مسئول مستقیم تأخیر است و طبق شرایط عمومی پیمان، ملزم به پرداخت جریمه تاخیرات غیر مجاز خواهد بود. این نوع تأخیر معمولاً نتیجه ضعف در مدیریت پروژه، عدم نظارت کافی، یا ناتوانی در هماهنگی میان بخش های مختلف اجرایی است. تاخیرات غیرمجاز می توانند علاوه بر خسارت مالی، منجر به از دست دادن اعتبار پیمانکار و حتی فسخ قرارداد توسط کارفرما شوند. نمونه های رایج از تاخیرات غیرمجاز شامل موارد زیر است:
طبق بندهای شرایط عمومی پیمان، در صورت وقوع تاخیر غیر مجاز پیمانکار، کارفرما می تواند به ازای هر روز تأخیر، درصدی از مبلغ کل قرارداد (معمولاً بین ۰.۰۵ تا ۰.۱ درصد) را به عنوان جریمه از مطالبات پیمانکار کسر کند. چنانچه این تأخیرها از حد مشخصی بیشتر شوند، کارفرما حق دارد ضمن اعمال جریمه، قرارداد را فسخ کرده و ضمانت نامه حسن انجام کار را ضبط کند.
نوع تأخیر غیرمجاز | دلیل اصلی | نتیجه نهایی |
مدیریتی | بی برنامگی در اجرا | کسر مبلغ از صورت وضعیت |
مالی | کمبود نقدینگی پیمانکار | توقف موقت کار |
فنی | تأخیر در تجهیز کارگاه | اعمال جریمه روزانه |
برای محاسبه تاخیرات مجاز پیمانکار، نخست باید مشخص شود که علت تأخیر ناشی از عوامل خارج از کنترل پیمانکار بوده یا در نتیجه قصور طرف دیگر، یعنی کارفرما یا شرایط محیطی، ایجاد شده است. این بررسی عموماً بر پایه مستندات رسمی انجام می شود. پیمانکار باید وقوع تأخیر را بلافاصله به اطلاع مهندس مشاور برساند و ظرف مدت حداکثر ۱۴ روز کاری گزارش کتبی و کامل ارائه دهد. در این گزارش، تاریخ وقوع، دلایل، مستندات (مانند نامه کارفرما یا مجوزهای تأخیر) و میزان تأثیر هر عامل باید به صورت دقیق ذکر شود تا مشاور بتواند آن را به عنوان تاخیر مجاز پیمانکار تأیید کند.
پس از بررسی مدارک، مهندس مشاور نتیجه را در قالب گزارش کارشناسی به کارفرما ارسال می کند تا تصمیم نهایی درباره تمدید مدت پیمان اتخاذ شود. در صورتی که تأخیر مجاز تشخیص داده شود، مدت زمان آن به عنوان تمدید مهلت رسمی در برنامه زمان بندی لحاظ می گردد و پیمانکار از پرداخت جریمه معاف می شود. در چنین مواردی، پیمانکار می تواند تقاضای پرداخت هزینه های تاخیرات مجاز را نیز مطرح کند. این هزینه ها معمولاً شامل حقوق پرسنل در زمان توقف، اجاره ماشین آلات، هزینه بیمه، نگهداری تجهیزات و سایر هزینه های بالاسری است. در واقع، هدف از محاسبه دقیق تاخیرات مجاز، ایجاد توازن میان حقوق کارفرما و پیمانکار است تا هیچ کدام در اثر شرایط غیرقابل پیش بینی متضرر نشوند.
تاخیرات غیر مجاز در شرایط عمومی پیمان بر اساس فرمول ساده ای محاسبه می شود که در آن، ابتدا کل مدت تأخیر واقعی پروژه تعیین شده و سپس میزان تأخیرات مجاز تأییدشده از آن کسر می گردد. نتیجه این تفاضل، نشان دهنده مقدار واقعی تأخیر غیرمجاز پیمانکار است. به عبارت دقیق تر،
مدت تأخیر غیرمجاز = کل تأخیر ثبت شده − تأخیرات مجاز تأییدشده
این محاسبه معمولاً توسط دستگاه نظارت یا مشاور پروژه انجام می شود. در فرآیند ارزیابی، تمام مکاتبات رسمی، گزارش های پیشرفت و صورت جلسات بررسی می شوند تا مشخص گردد چه مقدار از تأخیر ناشی از عوامل بیرونی بوده و چه مقدار مربوط به عملکرد پیمانکار است. در نهایت، میزان تأخیر غیرمجاز مبنای اعمال جریمه قرار می گیرد. پیمانکار برای دفاع از خود می تواند لایحه تاخیرات را ارائه دهد و در آن با ذکر دلایل مستند مانند تغییر شرایط بازار، مشکلات اداری یا کمبود مصالح، بخشی از تأخیر را مجاز جلوه دهد. با این حال، اگر لایحه تأیید نشود، جریمه به صورت روزانه محاسبه و از مطالبات پیمانکار کسر می گردد. در بسیاری از پروژه ها، تأخیرات غیرمجاز علاوه بر خسارت مالی، به تأخیر در تسویه حساب نهایی، کاهش رتبه پیمانکاری و حتی محرومیت موقت از شرکت در مناقصات منجر می شود. بنابراین، مدیریت دقیق زمان و ارائه مستندات به موقع از مهم ترین وظایف پیمانکار در طول اجرای پروژه محسوب می شود.
جمع بندی
تاخیرات در پروژه های پیمانکاری همواره بخشی جدایی ناپذیر از فرآیند اجرا بوده اند. اما آنچه اهمیت دارد، تفکیک دقیق میان تاخیرات مجاز و غیر مجاز پیمانکار است. پیمانکاران باید با درک صحیح از شرایط عمومی پیمان و ارائه لایحه تاخیرات دقیق، از خسارات مالی و حقوقی جلوگیری کنند. مدیریت زمان، نظارت مستمر و کنترل هزینه ها (از جمله هزینه بالاسری) از ابزارهای کلیدی برای جلوگیری از بروز تأخیر محسوب می شوند.
سوالات متداول
تأخیر مجاز زمانی است که پیمانکار با دلایل منطقی و تأیید کارفرما از برنامه عقب بماند، اما در تأخیر غیرمجاز، قصور یا ضعف مدیریت پیمانکار عامل اصلی است و مشمول جریمه می شود.
بلایای طبیعی، تغییر در نقشه ها، تأخیر در پرداخت ها و موانع اداری از عوامل اصلی تأخیرات مجاز پیمانکار به شمار می روند که معمولاً خارج از کنترل او هستند.
خیر، بسیاری از تأخیرات در صورت داشتن مستندات کافی و تأیید مهندس مشاور، در گروه تأخیرات مجاز پیمانکاری قرار می گیرند و جریمه ای ندارند.
معمولاً مهندس مشاور تأخیر را بررسی کرده و در نهایت کارفرما با استناد به لایحه تاخیرات، نوع آن را به صورت رسمی تأیید یا رد می کند.
بله، چنانچه کارفرما در پرداخت صورت وضعیت ها یا تأمین مالی پروژه تأخیر کند، پیمانکار حق دارد تمدید زمان اجرای پیمان را درخواست کند.
این نوع تأخیرات در قالب شرایط فورس ماژور بررسی می شوند و معمولاً به عنوان تأخیر مجاز پذیرفته شده و بدون جریمه تمدید می گردند.
بله، هرگونه تأخیر کارفرما در تحویل نقشه ها، مشخصات یا مجوزهای قانونی موجب تمدید مدت پیمان بدون اعمال جریمه خواهد شد.
اگر کمبود مصالح ناشی از شرایط عمومی بازار یا نوسانات شدید قیمت باشد و مدارک کافی ارائه شود، تأخیر مجاز است؛ در غیر این صورت غیرمجاز تلقی می شود.
من محدثه عطائی کارشناس سئو هستم با 3 سال تجربه در حوزه سایت، سئو، تولید محتوا و بهینه سازی فنی وب سایت، به کسب و کارها کمک می کنم تا در نتایج جستجوی گوگل دیده شوند، ترافیک ارگانیک جذب کنند و نرخ تبدیل خود را افزایش دهند.