به گفته گزارشگر فولاد این روزها، یکی از انتقاداتی که به نرخ مصوب دولتی عرضه فولاد در بورس کالای داخلی گرفته می شود؛ بحث عدم تناسب نرخ محصول نیمه نهایی مثل شمش و تختال در قیاس با نرخ قراضه آهن در بازار آزاد است که گفته می شود در حال حاضر نرخ قراضه آهن بالاتر از نرخ تعزیراتی شمش یا تختال ایستاده است. این روند بر قیمت میلگرد و سایر مقاطع نیز تاثیرگذار می باشد. این موضوع تقریبا در این مقطع زمانی تا حدی صادق است اما مسئله ای که در این خرده گیری ها مغفول مانده؛ عدم توجه به رابطه بین علت و معلول در این رخداد می باشد؛ در کشور ما و تقریبا از زمانی که قراضه آهن از جایگاه ارزشمندی در زنجیره تامین فولاد کشور برخوردار گردید؛ به طور سنتی قراضه آهن همواره تابعی از محصول نهایی یا شمش و تختال بوده است و نه برعکس.
در واقع این تولیدکنندگان شمش هستند که همواره تعیین کننده نرخ خرید قراضه آهن بوده اند نه فروشندگان این کالا؛ و این موضوع نشان می دهد که اگر نرخ محصول نهایی مثل قیمت میلگرد آجدار در بازار آزاد امروز کشور ما و در سال جاری؛ بیش از 115 درصد افزایش قیمت را پشت سر گذاشته، این موضوع ماحصل و نتیجه بازارسازی ها و عرضه های قطره چکانی فولادسازان بزرگ کشور ما و مغفول ماندن تامین نیاز بازار داخلی و رقابت برای کسب منابع بیشتری از قراضه آهن و مواد اولیه ای مثل آهن اسفنجی، برای تولید بیشتر به منظور صادرات طی این مدت بوده است.
و از این رو بدیهی است که قراضه آهن به عنوان اصلی ترین مواد اولیه تولید شمش بخش خصوصی هم از این التهابات در امان نمانده و مطابق با منابع آماری 40 تا 50 درصد افزایش قیمت در سال جاری را به ثبت برساند؛ که در واقع عامل اصلی این افزایش قیمت مواد اولیه به نوعی خود فولادسازان هستند نه شخص دیگری؛ که در نهایت بر قیمت میلگرد و سایر محصولات نیز تاثیرگذار خواهد بود.
حال اگر بپذیریم که نرخ قراضه آهن تابعی از محصول نهایی است؛ در این صورت و به طور حتم با کنترل نرخ محصول نهایی در بازار امروز اعم از قیمت میلگرد ؛ نرخ مواد اولیه ای مثل قراضه آهن یا اهن اسفنجی هم که تابعی از نرخ محصول نهایی هستند، به تبع از مواضع فعلی خود عقب نشینی نموده و به شرط رعایت موضوعی که در ادامه مطرح می گردد؛ به مواضع صحیح خود باز خواهند گشت.
موضوع دیگری که این روزها به کرات شنیده می شود، بحث کمبود مواد اولیه در نیل به رسیدن به هدف 55 میلیون تن تولید فولاد تا سال 1404 است؛ کما این که در روزنامه صمت اخیرا گزارشی منتشر شد، مبنی بر این که بنا بر نظر برخی کارشناسان اهل فن، به دلیل کمبود مواد اولیه حتی ممکن است به واردات مواد اولیه ای مثل کنسانتره نیاز پیدا شود؛ حال سوال مهمی که مطرح می شود؛ این است که چگونه می توان پذیرفت در شرایطی که با کمبود مواد اولیه ای مثل قراضه آهن و رقابت برای به دست آوردن حجم بیشتری از این کالا توسط فولادسازان در کشور مواجه هستیم؛ بنا بر گزارشات منتشر شده از برخی از رسانه های رسمی؛ عنوان می شود که حجم صادرات قراضه آهن در بهار سال جاری 30 درصد افزایش پیدا کرده است؟
از سوی دیگر مگر نه این که شرایط اقتصادی ما با توجه به تحریم ها و جنگ همه جانبه اقتصادی دچار التهاب و وضع نرخ های تعزیراتی فولاد گردیده به طوری که بنا بر التهابات موجود و کاهش ارزش پول ملی، هر گونه صادرات کالای تعزیراتی بدون توجیه اقتصادی و بازگشت دلار حاصل از فروش آن به چرخه ارزی ممنوع است؟ در این صورت توجیه افزایش 30 درصدی صادرات قراضه آهن در بهار 97 چگونه خواهد بود و چه کسانی مسئول جلوگیری از این وضعیت هستند؟
کما این که از برخی فعالان اقتصادی اطلاعات تایید نشده ای شنیده شد؛ مبنی بر اینکه بنا بر وضعیت و شرایط فعلی قانون گمرکات، امکان خرید کالای فولاد داخلی با نرخ تعزیراتی اعم از قیمت میلگرد در بورس کالا و صادرات آن در غالب قراضه آهن به برخی از کشورهای همسایه وجود دارد، که البته صحت این موضوع می بایست توسط کارشناسان مورد بررسی قرار گرفته شود.
لذا شایسته است که در این چرخه بسته توزیع کالای فولادی تعزیراتی که بنا بر دستورالعمل اجرایی جدید دولت، مبنی بر تنظیم نرخ بازار فولاد اعم از قیمت میلگرد به تازگی اجرایی شده؛ دولت محترم و ناظران و ناظمین بازار به این نقطه ضعف ها بیش از پیش توجه نموده و اقدامات لازم به جهت جلوگیری از این سوء استفاده ها را فراهم آورند.