یکی از چالش های جدی بخش معدن ایران، موضوع واگذاری های صوری و ناکارآمدی در اجرای احکام خلع ید است. به گزارش مرکزآهن و به نقل از خبرگزاری خانه ملت در خصوص این واگذاری ها، موسی غضنفرآبادی، عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس گفت: بسیاری از معادن به جای آنکه به فعالان واقعی این حوزه واگذار شوند، در اختیار افرادی قرار گرفته اند که نه سرمایه کافی دارند و نه توان فنی لازم برای بهره برداری. همین امر باعث شده ظرفیت بالقوه معادن بلااستفاده بماند و اهدافی چون افزایش ۲۰ درصدی اشتغال سالانه در بخش معدن و صنایع معدنی که در قانون برنامه هفتم توسعه پیش بینی شده، تحقق پیدا نکند.
این نماینده مجلس توضیح داد که در برخی موارد دستور خلع ید برای مالکان غیر فعال صادر شده، اما لابی های پنهان در وزارت صمت مانع از اجرای این احکام می شوند. به گفته او، چنین اقداماتی نه تنها ظرفیت های کشور را هدر می دهد، بلکه به کاهش شفافیت و افزایش بی اعتمادی فعالان بخش خصوصی نیز دامن می زند.
پیامدهای اقتصادی بر بازار فولاد
رکود در بخش معدن تنها محدود به اشتغال و توسعه محلی نیست. وقتی معادن مواد اولیه را به موقع تأمین نکنند، صنایع پایین دستی از جمله فولاد و ساخت و ساز نیز با مشکل رو به رو می شوند. این مسئله می تواند بر قیمت آهن اثر مستقیم بگذارد.
همچنین کاهش عرضه سنگ آهن یا محصولات معدنی مرتبط، موجب نوسانات غیر قابل پیش بینی در قیمت تیرآهن می شود. بازار آهن آلات، جایی است که روند نوسانات قیمت یک مقطع می تواند بر محصولات مرتبط با آن هم اثر می گذارد. به عنوان مثال افزایش قیمت میلگرد باعث افزایش قیمت خاموت، مش، کلاف و… خواهد شد.
غضنفرآبادی تأکید کرد که برای تحقق اهداف توسعه ای، دولت باید معادن را به افرادی واگذار کند که هم صلاحیت فنی و هم سرمایه کافی دارند. او هشدار داد که ادامه روند فعلی، فرصت بزرگ جایگزینی معادن با درآمدهای نفتی را از کشور خواهد گرفت.
به باور کارشناسان، بازنگری فوری در روند واگذاری ها و نظارت جدی بر اجرای خلع ید، می تواند اعتماد بخش خصوصی را بازگرداند، مسیر سرمایه گذاری در معدن را هموار کند، اشتغال زایی را به هدف ۲۰ درصدی خود نزدیک کند و باعث بهره مندی صنایع پایین دستی مثل فولاد و ساختمان و جلوگیری از جهش های غیر منطقی قیمت آن شود.
به نظر شما اراده ای که برای لغو واگذاری های صوری وجود دارد، تا چه حد قوی و جدی است؟
