به نقل از مرکز آهن و به گزارش خبرگزاری مهر در خصوص معافیت های مالیاتی شرکت ها و اثر آن بر بودجه دولت در سال ۱۴۰۴، حدود ۸۵۳ هزار میلیارد تومان از درآمدهای دولت به دلیل معافیت ها و بخشودگی ها از دست می رود؛ رقمی که حتی از کل مالیات مصوب اشخاص حقوقی بیشتر است. نرخ قانونی مالیات شرکت ها ۲۵ درصد تعیین شده اما نرخ موثر واقعی تنها ۷.۴ درصد بوده است.
طبق بررسی ها حدود ۴۰ تا ۴۵ درصد تولید ناخالص داخلی کشور مشمول مالیات نمی شود! این شرایط منابع عمومی دولت را کاهش داده و فشار بر سایر پایه های مالیاتی را افزایش می دهد؛ موضوعی که در نهایت می تواند بر ثبات بازار و تغییرات قیمت آهن تاثیر بگذارد.
بخش عمده ای از این معافیت ها به فعالیت های تولیدی، معدنی، کشاورزی، صادرات و شرکت های مناطق آزاد اختصاص دارد. همین موضوع سبب شده بسیاری از شرکت های بزرگ و پرسود مالیات کمی بپردازند. نتیجه این روند نابرابری اقتصادی و کاهش توان دولت برای سرمایه گذاری در پروژه های زیربنایی است که پیامد آن بر قیمت میلگرد نیز مشاهده می شود.
کارشناسان هشدار می دهند که در صورت ادامه معافیت های گسترده، دولت با کسری بودجه بیشتری مواجه خواهد شد و امکان تامین منابع پایدار کمتر می شود. این مساله در بلندمدت حتی می تواند به نوسان بیشتر در بازار فولاد و افزایش فشار بر قیمت تیرآهن منجر شود.
به نظر شما آیا تداوم معافیت های گسترده به سود اقتصاد است یا باید بازنگری شوند؟
با بیش از ۵ سال تجربه تخصصی در زمینه تولید محتوای سئو شده، توانسته‌ام در حوزه‌های متنوع به بهینه‌سازی و ارتقای رتبه سایت‌ها کمک کنم. تمرکزم بر تولید محتوای ارزشمند و کاربرپسند برای بهبود نتایج جستجو است.