با بازگشت برنامه های قطعی برق به روال گذشته، صنعت فولاد ایران بار دیگر با چالشی جدی مواجه شده است. به گزارش مرکزآهن و به نقل از جهان صنعت در خصوص تاثیر قطعی برق بر صنعت فولاد، تازه ترین تحولات بازار آهن نشان می دهد که محدودیت های برقی سبب کاهش ظرفیت تولید فلزات اساسی و سیمان تا ۹۰ درصد شده و تعطیلی خطوط تولید، نوسانات قیمت آهن، کاهش شیفت های کاری و آسیب به ماشین آلات را در پی داشته است.
طبق داده های منتشر شده از سوی انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران، در سال ۱۴۰۳ میزان تولید فولاد کشور با افت چشمگیر ۶.۷ درصدی نسبت به سال گذشته به ۳۰.۲ میلیون تن کاهش یافته است. این در حالی است که ظرفیت اسمی فولاد ایران بیش از ۵۰ میلیون تن برآورد می شود. در واقع، تنها حدود ۶۰ درصد از ظرفیت واقعی صنعت، فعال است؛ اصلی ترین دلیل این ناترازی، بحران تأمین انرژی به ویژه برق در ماه های گرم سال عنوان شده است.
با کاهش تولید، بازار داخلی نیز با کمبود عرضه رو به رو شده است. این اتفاق در روزهای عادی بازار می توانست منجر به افزایش شدید قیمت میلگرد و سایر مقاطع فلزی شود، اما کاهش قابل توجه تقاضا، باعث شده است که علی رغم بالا رفتن هزینه تولید، قیمت ورق، تیرآهن و… افزایش چندانی نداشته باشد و نوسانات اندکی را شاهد باشیم. از سوی دیگر، کاهش تولید اثر مستقیم بر قیمت مصالح ساختمانی داشته و به افزایش هزینه ساخت و ساز دامن زده است. صنایع پایین دستی نیز از این افزایش هزینه ها در امان نبوده اند. در کنار آن، تولیدکنندگان به دلیل اختلال در تامین برق، نتوانسته اند به تعهدات صادراتی خود پایبند بمانند و همین موضوع افت ارز آوری را به دنبال داشته است.
بررسی ها نشان می دهد که در سال گذشته، صنعت فولاد ایران بیش از ۵.۵ میلیارد دلار به دلیل توقف صادرات، آسیب به تجهیزات و کاهش تولید، زیان دیده است. در حالی که کشورهایی نظیر عمان با پروژه های فولاد سبز و عربستان و ترکیه با توسعه تولید، سهم بیشتری از بازارهای منطقه ای و جهانی کسب کرده اند، ایران به دلیل نبود زیر ساخت مناسب برق و انرژی، به تدریج از بازارهای کلیدی حذف می شود.
از دیگر نکات نگران کننده، افزایش حضور دلالان در صادرات است. طبق داده های رسمی، سهم تولیدکنندگان از صادرات میلگرد در سال ۱۴۰۳ به ۳۵ درصد کاهش یافته، در حالی که دارندگان کارت های بازرگانی یکبار مصرف، ۶۵ درصد صادرات را به دست گرفته اند. این تغییر ساختاری در صادرات فولاد، نه تنها منجر به خروج سرمایه از تولید شده بلکه پایداری اشتغال، سرمایه گذاری داخلی و تکنولوژی را نیز تهدید می کند.
در شرایطی که قیمت جهانی فولاد در حال نوسان است، قیمت پروفیل و سایر مقاطع فولادی نیز تحت تأثیر این ناپایداری داخلی قرار گرفته اند. تحلیلگران معتقدند اگر دولت در سیاست های انرژی خود بازنگری نکند، صنعت فولاد نه تنها فرصت رقابت در سطح منطقه را از دست می دهد بلکه با چالش های جدی تری از نظر اشتغال و امنیت اقتصادی نیز رو به رو خواهد شد.
