مدتی است که سیاست گذاری های متنوع دولت چین؛ این روزها بازارهای جهانی آهن آلات از جمله بازار داخلی آهن آلات کشور ما را هم تحت تاثیر نوسان سازی های خود قرار داده است.
همزمان با خبرهایی که از سخت گیری های دولت چین در جلوگیری از افزایش ظرفیت‌های آهن آلات این کشور و جایگزینی ظرفیت های فرسوده فولاد سازان خود با تکنولوژی‌های جدید و پیشرفته حکایت می نماید؛ شاهد القای پالسهای مثبتی برای بازارهای متاثر از این بازار، از جمله بازار آهن آلات داخلی ایران بودیم.
امروز اما خبر دیگری شنیده شد مبنی بر اینکه "با دستور کار قرار گرفتن افزایش نرخ بهره یوان چین توسط بانک مرکزی این کشور؛ هزینه نگهداری محصولات معدنی و نفتی در انبارها افزایش پیدا کرده و طبعا تجار اقدام به عرضه موجودی انبارها و کاهش سقف آن خواهند نمود که این عامل تضعیف بازار کامودیتی‌ها و به تبع آهن آلات را در کوتاه مدت و میان مدت به همراه خواهد داشت.
به دنبال انتشار این خبر، امروز شاهد کاهش مستمر نرخ بازار آهن آلات داخی چین بودیم؛ از یکسو روند پر شتاب دلار در روزهای اخیر و خبر کاهش ظرفیت های تولید چین، از جمله محرکهای مثبت بازار آهن آلات داخلی به شمار می آیند؛
از سوی دیگر انتشار خبر امروز افزایش نرخ بهره یوان چین، و عقب‌نشینی بازار داخلی کامودیتی آن؛ به عنوان یک المان منفی به حساب آمده که همراه با تغییرات فصلی و زمستانی عامل بازدارنده شتاب افزایشی بازار آهن آلات ایران محسوب خواهد شد.
از سوی دیگر سایر بازارهای بین‌المللی و به خصوص بازار منطقه آسیایی فعلا در سکوت و آرامش است بطوریکه اخبار قابل توجهی در خصوص نوسانات و معاملات صورت گرفته اخیر این بازار به گوش نمی رسد.
در مجموع و با توجه برآیند خبرهای مثبت و منفی مخابره شده ای که از این تحولات و سیاست گذاری ها بصورت جسته و گریخته به گوش میرسد؛ بازار داخلی آهن آلات کشور طی هفته گذشته تا کنون، در یک وضعیت تعادلی و با روند منطقی فعلا به حرکت خود ادامه میدهد.
چين بزرگترین تولید کننده و صادر کننده آهن آلات در جهان است که از زمان طولاني با بزرگترين مشکل خود یعنی ظرفیت بیش از حد در بخش فولاد، مواجه شده است . در ژانویه ٢٠١٦ دولت چین برنامه های بازسازی خود برای حذف ١٠٠-١٥٠ میلیون تن از ظرفیت فولاد خام و ٨٠٠ میلیون تن از ظرفیت زغالسنگ قديمي راتا سال ٢٠٢٠ اعلام کرد.
دولت چین دستورالعمل برای کاهش واحدهای فولادي كهنه ( كوره القايي ) را صادر کرد که فولاد را با کیفیت پایین تولید می کرد و با استانداردهای آلودگی دولتی سازگار نبودند. با پایان يافتن سال ٢٠١٦، کشور توانست ظرفیت فولاد خام را به میزان ٦٥ میلیون تن محدود کند و برنامه خود را برای پایان دادن به ٥٠ میلیون تن دیگر تا پایان سال ٢٠١٧ اعلام کند.
طبق گزارش CISA ( انجمن آهن و فولاد چین ) در ژانویه ٢٠١٧، کاهش ظرفیت کشور به 42.39 میلیون تن رسیده و هدف سالانه تعطيلي ٥٠ میلون تن در پایان ماه آگوست 2017 به دست آمد.
با این حال، این کاهش های ناگهانی، با موجي از تقاضاي داخلی چین برای آهن آلات که توسط محرک های اقتصادی خود دولت فعال شده بود همزمان شد که متعاقباً این امر منجر به افزایش قیمت داخلی فولاد شد و موجب شد که کارخانجات تعطيل شده مجددا بازگشایی شوند. علیرغم کاهش تولید، تولید فولاد خام کشور در سال ٢٠١٧ افزایش یافت و اوج آن در آگوست ٢٠١٧ به میزان ٧٤/٦ میلیون تن بود، چرا که تعدادي از واحدهای کوچک همچنان به کار خود ادامه دادند بدون آنکه تعداد دقیق آن ها مشخص شود.
واردات محصولات مياني به تركيه در ماه نوامبر 2017 به حجم 450 هزار تن رسيده كه در مقايسه با سال 2016 افزايش 36 درصدي داشته است . ظاهراً در آخرين ماههاي سال 2017 واردات شمش و اسلب به اين كشور بدليل تقاضاي بالا همچنان روندي صعودي داشته و توليد داخلي محصولات مياني هم افزايش يافته بطوريكه توليد شمش تركيه در 11 ماه ابتداي سال 2017 به رقم 23 ميليون تن و توليد اسلب اين كشور به 10 ميليون تن رسيده است كه به ترتيب رشد 10 و 17 درصدي را ثبت كرده اند . سه تأمين كننده اصلي محصولات مياني تركيه در ماه نوامبر 2017 روسيه ، اكراين و برزيل بوده اند
توليد فولاد خام درهند براي اولين بار از مرز ١٠٠ ميليون تن گذشت و با رشد ٥/٨٧ درصد نسبت به سال ٢٠١٦ به ١٠١/٢ميليون تن رسيد.
صادرات محصولات نهايي فولادي اين كشور با ٥٣ درصد رشد از ماه اوريل تا پايان ماه دسامبر سال ٢٠١٧ حدود ٧/٦٠٦ ميليون تن بوده است .
همچنين واردات محصولات نهايي فولادي طي مدت ذكر شده با ١١ درصد رشد نسبت به سال ٢٠١٦ حدودد ٦/٠٩٦ ميليون تن ميباشد.
مصرف محصولات نهايي فولادي در هند با ٥/٢ درصد رشد از ماه اوريل تا پايان ماه دسامبر سال ٢٠١٧ حدود ٦٤/٨٦٩ ميليون تن بوده است