این طور به نظر می رسد یا گمان ما براساس شواهد بر این است که از ابتدای هفته جاری؛ عرضه شمش فولادی فولادسازان بزرگ بالادستی در بورس کالا تا حصول توافق با معاونت محترم وزارت صمت؛ متوقف گردیده است.
شناسایی پاشنه آشیل هیجان سازی توسط معاونت وزارت صمت و مهار آن
در آخرین نامه معاونت وزارت صمت؛ که اواخر هفته گذشته اعلام شد؛ تنها خریداران واقعی و مصرف کنندگانی که در سامانه بهین یاب ثبت نام نموده اند حق شرکت در خرید شمش از بورس کالا را پیدا می کنند؛ این تصمیم با مخالفت شدید فولادسازان بالادستی مواجه شد چرا که با این تصمیم؛ این طور که دیده می شود؛ ظاهرا برخی رقابت های بی حساب و کتابی که در بورس کالا برای خرید شمش فولادی از سوی واسطه ها و طلبکاران تهاتری صورت می گرفت؛ محو خواهند شد و نرخ پایانی شمش پایین تر از حد انتظار آن ها خواهد ایستاد.
حذف بخش خصوصی در صورت عدم مهار معاملات شمش
از طرفی این نرخ رقابتی پایانی شمش در بورس کالا با شیوه مورد انتظار فولادسازان بزرگ بالادستی؛ موجب افزایش نرخ نامتعارف شمش در بازار داخلی می گردید که با نرخ های کنونی محصول نهایی در بازار داخلی تناسب ندارد و لذا برخی از نوردکاران قادر به تهیه مواد اولیه خود نبودند یا نمیشدند؛ و حتی در صورت موفقیت خرید شمش با نرخ بالای رقابتی هم؛ نرخ تمام شده محصول تولیدی آن ها در بازار داخلی افزایش پیدا کرده و از میدان رقابت با محصول نهایی همین فولادسازان بزرگ بطور کامل حذف می شود. در حال حاضر نرخ محصول نهایی فولادسازان بزرگ از سوی بنکداران در بازار داخلی حدود ۴۱۰۰ تومان ( با احتساب مالیات ارزش افزوده ) پیشنهاد می شود؛ نوردکاران اگر بخواهند با این قیمت در بازار داخلی رقابت نمایند؛ ظاهرا می بایست شمش ۳۵۰۰ الی ۳۶۰۰ تومانی خرید کنند؛ در صورتی که آخرین نرخ شمش رقابتی در بورس کالا قبل از الزام افراد ثبت نامی در بهین یاب؛ حدود ۳۸۵۰ تومان شنیده شد که این یعنی نرخ تمام شده محصول نهایی حوزه نورد حداقل حدود ۴۴۰۰ تومان می بایست باشد و این به عبارت روشن تر یعنی حذف کامل محصول نورد بخش خصوصی از بازار داخلی در رقابت با محصول دولتی ...
عدم استقبال افزایش قیمت محصول نهایی از سمت تقاضا
از ابتدای هفته جاری؛ حجم انبوهی از عرضه های محصول نهایی کارخانجات بزرگ و کوچک در بورس کالا با افزایش ۲۵۰ تومانی نرخ پایه عرضه شد؛ که مورد اقبال تقاضا واقع نگردید و علت اصلی این عدم اقبال تقاضا هم افزایش ناگهانی نرخ پایه در مقابل عوامل بنیادین اثرگذار بر حوزه فولاد با سمت سوی ثابت یا منفی مثل کاهش قابل توجه نرخ ارز طی یک ماه گذشته و انتظار عدم افزایش قیمت ها از سوی خریداران داخلی بوده است.
مقابله با افزایش قیمت های نامتعارف محصولات داخلی
از طرفی با توجه به مکانیزم جدید کشف قیمت نرخ پایه محصول نهایی بر اساس درصدی ( ۷ درصد) از نرخ پایانی معاملاتی شمش در بورس کالا؛ اگر وزارت صمت به تاخت و تاز بی در و پیکر معاملات شمش در بورس کالا اجازه دهد؛ نرخ پایه محصول نهایی در بازار داخلی با افزایش قیمت قابل ملاحظه ای مواجه خواهد شد؛ آن هم در شرایطی که خواستگاه سران سه قوه تعدیل قیمت های داخلی و مقابله با افزایش قیمت هاست؛ قطعا در صورتی که این موضوع مهار نمی گردید؛ عواقب آن خیلی زود گریبانگیر مردم و عوامل نظارتی دولت می شد؛ چه بسا محصول نهایی با همین افزایش ۲۵۰ تومانی نرخ پایه فعلی هم در بازار داخلی فعلا در اولین قدم با عدم استقبال مشهود تقاضای داخلی مواجه گردیده و این وضعیت در صورت ادامه شرایط را بغرنج تر خواهد نمود.
صدای فولادساز بزرگ
از سوی دیگر در آخرین اظهارنظرها از سوی برخی از این فولادسازان شنیدیم که عنوان شده "مصوبه افزایش ۳ درصدی نرخ کنستانتره از ۱۳ به ۱۶ درصد نرخ شمش؛ موجب افزایش نرخ ۵ درصدی محصول نهایی خواهد شد".
بنظر می رسد افزایش نرخ تمام شده احتمالی ۵ درصدی نرخ پایه شمش در واقع ارتباطی با سامان دهی معاملات افسار گسیخته آن در بورس کالا در رابطه با ابلاغیه اخیر وزارت صمت نداشته و مقوله دیگری است؛ وانگهی سقف رقابت در سمت معاملات شمش و محصول نهایی باز است و به ندرت شمش با نرخ پایه در بورس کالا معامله شده و اکثر اوقات رقابتی بوده است.خریداران در سایه شمش
از سوی دیگر از برخی نوردکاران شنیدیم که "برخی از واحدهای فولادسازی بدهی پیمانکاران خود را که در تسویه آن ناتوان مانده اند؛ با تهاتر شمش در بورس کالا با آنها تسویه می نمایند که با این مکانیزم و حضور آنان در رینگ رقابت بورس کالا؛ موجبات رقابت منفی پیمانکارانی که طلب چند ماهه دارند با واحدهای نوردی فراهم شده، که در نهایت افزایش قیمت شمش و به دنبال آن افزایش قیمت محصولات نوردی را در پی خواهد داشت."